جرينتش+2 04:40 PM

برنامج حقوق المرأة 2011 – 2014

في لبنان ، ما يزال المجتمع ابويا  وما تزال المراة اللبنانية عرضةللتمييز والتبعية للسلطة الابوية و الهيمنة الذكورية  فهي تتعرض باستمرار لاشكال العنف الاسري والاجتماعي والقانوني. اذتجدالمرأة نفسهافي موقفالخنوعداخل الأسرة ولا تلقى الحماية اللازمةمنالنظام القانونيضدالانتهاكاتالتي يرتكبهاأفراد الأسرة من الذكور. كما وان السلطاتوالشرطة وكذلك المجتمع تعتبر ان المسائل المتعلقة بالاسرة هي من المسائل الخاصة ولا يجب التدخل بها، وخاصة تلك المتعلقة بالمرأة.

وبالرغم من تغيير بنية الاسرة  الى حد ما وتغير طبيعة الادوار والمواقف داخلها وخروج المراة الى العملالاإن القوا نين لم تتكيف مع هذا التغيير الحقيقي وانما استمرت حارسا للعادات والتقاليد. كما ان اعطاء كل طائفة الحق بتطبيق قوانين احوال شخصية  خاصة على أتباعها يؤدي الى حماية النظام الابوي كما ان اعطاء هذه القوانين الصفة الدينية يضفي عليها نوعا من القدسية مما يشكل عقبة امام تغييرها .بالاضافة الى ان  اقتسام السلطة  بين الطوائف الاساسية واعطاءها امتيازات خاصة  ادى الى فشل المجتمع المدني حتى الان بتمرير قانون احوال شخصية موحد لكل اللبنانين.

ولهذا فإن نشر وتفعيل حقوق الانسان وتعزيز الديمقراطية  للوصول الى المساواة بين الجنسين هي عملية مستمرة  وتحتاج الى الجهد والمتابعة على المدى الطويل وهذا ما تقوم به منظمات المجتمع المدني  بشكل عام والمنظمات النسوية بشكل خاص حيث انهاتلعب دورا ناشطا في نشر هذه المبادئ  بين جميع شرائح المجتمع من خلال تنفيذ العديد من الانشطة المتنوعة التي تهدف الى تحقيق الاصلاحات اللازمة على كل الاصعدة الاجتماعية, الاقتصادية ,الثقافيةوالسياسية والقانونية.

وبعتبر التجمع النسائي الديمقراطي اللبنانيمن المنظمات الريادية اللبنانية  التي لعبت وتلعب دورا حيويا في نشر ثقافة حقوق الانسان بشكل عام  و حقوق المراة الانسان بشكل خاص  وهي تعمل بداب بهدف تحقيق المساواة بين النساء والرجال وفقا للمعايير  والاتفاقيات الدولية وذلك من خلال برنامج حقوق المراة .

مشروع حقوق المراة بالشراكة مع كفيينا تل كفيينا

ويقوم التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني حاليا بتنفيذ برنامج حقوق المراة بالشراكة مع المنظمة السويدية كفيينا تل كفيينا لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 2014.

ملخص عن المشروع

ترتكز انشطة البرنامج على إطلاق حملات وتنظيم لقاءات توعية حول حقوق المرأة والاتفاقيات والقوانين الدولية . وذلك من خلال التركيز على مكافحة الممارسات التمييزية ضد المرأة المستمرة بغطاء من المبادئ الدينية أو القيم الثقافية والعادات العرفية أو حكم القانون. يقوم البرنامج على زيادة التوعية حول حقيقة أن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،وتعديل القوانين الجائرة وحدها لا يمكن أن تضمن النتائج المرجوة لتمكين المرأة .كما ان التدريب والتعليم هو من الانشطة الرئيسية للبرنامج ويهدف إلى إثراء المعرفة بين المنظمات غير الحكومية وطلاب الجامعات في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين . ان تعزيز ثقافة حقوق المرأة سوف تمكن المرأة في جميع مجالات الحياة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر من مشاركتها في صنع القرار في الأسرة ومكان العمل والمجال السياسي وستكون في مأمن من العنف والاستغلال والتمييز مما يفيد الأطفال والأسرة.

هذا ويعتبر المشروع ان نشر ثقافة حقوق الانسان  بشكل عام وحقوق المراة بشكل خاص على كل المستويات في المجتمع اللبناني هو حاجة بما في ذلك كليات القانون حيث اندراسة النوع الاجتماعي وحقوق المراة غير مطروحة ضمن المناهج الدراسية.

اهداف المشروع

يهدف المشروع خلال ثلاث سنوات الى :

  • تطوير مهارات ناشطين وناشطات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الانسان.
  • اغناء معرفة طلاب وطالبات الجامعات حول موضوع حقوق المراة والتمييز  ضدها في القوانين اللبنانية .
  • رفعمستوىالوعيفي المجتمعبشأنقضاياالمساواةبينالجنسينوحقوقالمرأة.

نشاطات المشروع

ولتحقيق هذه ألأهداف ،يقوم البرنامج باجراء النشاطات التالية:

  1. تنظيم او المساهمة  في الحملات الضاغطة مثال حملات ( تعديل قانون العقوبات, اقرار قانون لبناني موحد للاحوال الشخصية, اقرار قانون العنف الاسري وإقرار قانون جديد للانتخابات يعطي النساء حصة محفوظة من المقاعد النيابية.
  2. تنظيم لقاءات توعية حول حقوق النساء و/الفتيات حول قضايا:
  3. التمييز ضد المراة والفتيات  في مواضيع:

–          الزواج المبكر

–          قانون الاحوال الشخصية ( الطلاق, الحضانة, الارث, النفقة, الزواج …وغيرها)

–           قانون العقوبات

–          قانون الجنسية

  1. المشاركة السياسية للمراة
  2. c.       الكوتا في قانون الانتخابات
    1. تنظيم دورات تدريبية متخصصة  حول حقوق المراة لطلاب وطالبات الجامعات وكذلك لناشطين وناشطات في المنظمات الغير حكومية.
    2. طاولة مستديرة  كل عام حول  حقوق المراة والتمييز ضد المراة داخل الاسرة.

النتائج المتوقعة للمشروع:

  • معرفة افضل لحقوق المراة في المجتمع اللبناني.
  • زيادة مهارات الناشطين والناشطات في المنظمات الغير حكومية في دمج حقوق المراة والمساواة الجندرية في عملهم اليومي.
  • تمكين الشباب بشكل افضل لفهمالتغيير واعادة تركيب العلاقات الاجتماعية  من خلال تطوير المواقف والمفاهيم المتعلقة  بالجنسية والقيم المدنية وكذلك المساواة بين الجنسين وحقوق  الانسان.
  • زيادة عدد الاشخاص الني تصبح كثر وعيا حول قضايا المساواة بين الجنسين وحقوق المراة.

 

© إن جميع الحقوق محفوظة بإسم التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني 2017