مناقشة رسمية لبنانية لإستنتاجات الاتحاد من أجل المتوسط الوزارية حول دور المرأة في المجتمع

برعاية معالي وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دي فريج، نظمت المبادرة النسوية الأورومتوسطية –إيفي، وشركائها في لبنان التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني والنجدة الإجتماعية، طاولة حوار في 18 أيار 2016 تحت عنوان “استنتاجات الاتحاد من أجل المتوسط الوزارية حول دور المرأة في المجتمع، تعزيز استراتيجيات وسياسات المساواة بين الجنسين: الأولويات والفرص في لبنان.” وقد جمعت الطاولة المستديرة المنعقدة في إطار مشروع “منبر النوع الاجتماعي الإقليمي” الممول من الاتحاد الأوروبي، الجهات الفاعلة الرئيسية، وسعت إلى تعزيز التعاون الوطني وترسيخ الحوار السياسي بين المجتمع المدني والجهات الفاعلة في الدولة والسياسيين حول النهوض بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. وجاءت هذه المناقشات لمتابعة استنتاجات الاتحاد من أجل المتوسط الوزارية ( باريس 2013  ) حول تعزيز دور المرأة في المجتمع ومن أجل بلورة وصياغة توصيات في سياق عملية التحضير للمؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط الرابع حول حقوق النساء والذي سيعقد في شباط 2017.

افتتحت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة كريستينا لاسن الطاولة المستديرة، وتناولت في كلمتها أبرز التحديات الرئيسية الإقليمية للمساواة بين الجنسين. وشددت على أهمية مشاركة المرأة في مواقع صنع القرار السياسي، وأضاءت على الخيارات المختلفة التي تمكن من تحسين وتشجيع المرأة على المشاركة بنشاط أكبر في الحياة السياسية.

وأكد معالي وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دي فريج، في كلمته التي تلتها ممثلته، دعمه لمشاركة المرأة في الحياة العامة. وذكر بأن الدستور اللبناني يؤكد على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين اللبنانيين، وأعرب عن توقعه بأن الطاولة المستديرة ستخرج بتوصيات شاملة لتعزيز صناعة سياسة المساواة بين الجنسين في لبنان.

وشددت الرئيسة المشاركة للمبادرة النسوية الأورومتوسطية السيدة ليلى العلي، على أهمية الاستفادة من الاستنتاجات الوزارية للاتحاد من أجل المتوسط كأداة في صنع سياسة المساواة بين الجنسين في لبنان وفي المنطقة بأسرها. كما أشارت إلى ضرورة وجود حوار مستمر مع صانعي القرار فيما يتعلق بهذا الشأن.

وأشار المشاركون والمشاركات إلى التقدم الذي تم تحقيقه في مجال حقوق المرأة، لكنهم اعتبروا أن مستوى التغير ما زال بطيئا جدا. وحددوا الأولويات الرئيسية التي سيتم تناولها في سياق تغيير أثر كل من التطرف وأزمة اللاجئين. ومن بين تلك الأولويات تم التطرق إلى الحاجة الملحة للتغيير في القوانين والتشريعات التمييزية، ولا سيما قانون الأحوال الشخصية، وإدماج سياسات المساواة بين الجنسين والالتزامات الدولية في جميع الوزارات، بتطبيق الكوتا بين الجنسين في مستويات صنع القرار السياسي، وبالاستخدام الدائم لمقاربات السياسات الأمنية من منظور الديمقراطية وحقوق الإنسان لكل من النساء والرجال. وسيتم تسليم التوصيات الصادرة عن اجتماع الطاولة المستديرة لوزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية والوزارات والمؤسسات الأخرى ذات الصلة، وكذلك إلى الجهات الفاعلة في المجتمع المدني. وسوف تكون هذه التوصيات جزءا من التوصيات الإقليمية للمؤتمر الوزاري الرابع للاتحاد من أجل المتوسط في مجال حقوق النساء.