عريضة المطالبة ببدء مناقشة اقتراح قانون حماية الأطفال من التزويج المبكر في لبنان

أنا الموقع\ة أدناه
أطالب رئيس مجلس النواب اللبناني الأستاذ نبيه بري بإحالة اقتراح قانون حماية الأطفال من التزويج المبكر إلى اللجنة النيابية المختصة لدراسته تمهيداً لإقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب.
إقتراح القانون معدّ من قبل التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني وتم تقديمه إلى المجلس النيابي اللبناني من قبل سعادة النائب إيلي كيروز بتاريخ 28 آذار 2017.
مواد إقتراح القانون:
المادة الأولى : يُقصَد بكلمة طفل كل فتى أو فتاة دون سن الثامنة عشرة من العمر مكتملة.
المادة الثانية : يُحدّد سن الزواج على الأراضي اللبنانية بثماني عشرة سنة مكتملة للرجل والمرأة، وذلك خلافاً لأي نص آخر.
المادة الثالثة : تُعدّل المادة 483 عقوبات بحيث تصبح كالآتي :
أ- كل من عقد أو أذن أو حرّض أو تدخل أو ساهم أو اشترك في عقد زواج طفل، خلافاً لأحكام هذا القانون، عوقب بغرامة تعادل عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور وبالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات. وفي حال التكرار تضاعف العقوبة والغرامة.
المادة الرابعة : تُلغى جميع النصوص القانونية أو النظامية التي تتعارض وأحكام هذا القانون أو لا تتلاءم مع مضمونه.
المادة الخامسة : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بدء مناقشة اقتراح قانون حماية الأطفال من التزويج المبكر في لبنان

  

أنا الموقع\ة أدناه
أطالب رئيس مجلس النواب اللبناني الأستاذ نبيه بري بإحالة اقتراح قانون حماية الأطفال من التزويج المبكر إلى اللجنة النيابية المختصة لدراسته تمهيداً لإقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب.
إقتراح القانون معدّ من قبل التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني وتم تقديمه إلى المجلس النيابي اللبناني من قبل سعادة النائب إيلي كيروز بتاريخ 28 آذار 2017.
مواد إقتراح القانون:
المادة الأولى : يُقصَد بكلمة طفل كل فتى أو فتاة دون سن الثامنة عشرة من العمر مكتملة.
المادة الثانية : يُحدّد سن الزواج على الأراضي اللبنانية بثماني عشرة سنة مكتملة للرجل والمرأة، وذلك خلافاً لأي نص آخر.
المادة الثالثة : تُعدّل المادة 483 عقوبات بحيث تصبح كالآتي :
أ- كل من عقد أو أذن أو حرّض أو تدخل أو ساهم أو اشترك في عقد زواج طفل، خلافاً لأحكام هذا القانون، عوقب بغرامة تعادل عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور وبالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات. وفي حال التكرار تضاعف العقوبة والغرامة.
المادة الرابعة : تُلغى جميع النصوص القانونية أو النظامية التي تتعارض وأحكام هذا القانون أو لا تتلاءم مع مضمونه.
المادة الخامسة : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

**your signature**

121 signatures = 24% of goal
0
500

Share this with your friends:

   

لائحة التوقيعات

Latest Signatures
121 Hanan J. سبتمبر 23, 2017
120 Sabrine S. سبتمبر 23, 2017
119 Noorhan M. سبتمبر 23, 2017
118 ضحى . سبتمبر 21, 2017
117 wafic h. سبتمبر 21, 2017
116 Huda O. سبتمبر 20, 2017
115 Zahraa H. سبتمبر 20, 2017
114 Sandy S. سبتمبر 20, 2017
113 Tina R. سبتمبر 20, 2017
112 Zeina G. سبتمبر 20, 2017
111 Myriam Y. سبتمبر 20, 2017
110 Hilda M. سبتمبر 20, 2017
109 Rashad K. سبتمبر 19, 2017
108 Houda K. سبتمبر 19, 2017
107 Abir A. سبتمبر 19, 2017
106 Ghinwa A. سبتمبر 19, 2017
105 Reyan N. سبتمبر 19, 2017
104 kosay s. سبتمبر 19, 2017
103 rokaya m. سبتمبر 18, 2017
102 mattar c. سبتمبر 18, 2017
101 Ola A. سبتمبر 18, 2017
100 Yolla K. سبتمبر 18, 2017
99 وليد . أغسطس 31, 2017
98 Hiba K. أغسطس 25, 2017
97 Abla K. أغسطس 25, 2017
96 Noura M. أغسطس 17, 2017
95 Elias A. أغسطس 17, 2017
94 Wadih a. أغسطس 17, 2017
93 Sara K. أغسطس 17, 2017
92 Leila E. أغسطس 17, 2017
91 Amal H. أغسطس 17, 2017
90 ميشال . أغسطس 17, 2017
89 Hussein . أغسطس 17, 2017
88 Zeinab B. أغسطس 17, 2017
87 Outayba M. أغسطس 16, 2017
86 Rahma M. أغسطس 16, 2017
85 Yaman A. أغسطس 16, 2017
84 Sahar M. أغسطس 16, 2017
83 Youssef K. أغسطس 16, 2017
82 Dr. Elie B. أغسطس 16, 2017
81 samar a. أغسطس 16, 2017
80 Fatima A. أغسطس 16, 2017
79 Taj D. أغسطس 16, 2017
78 cyrine d. أغسطس 16, 2017
77 هدى . أغسطس 16, 2017
76 بول . أغسطس 16, 2017
75 Mohamad S. أغسطس 16, 2017
74 Noha R. أغسطس 15, 2017
73 Melhem K. أغسطس 15, 2017
72 Rasha I. أغسطس 14, 2017

© التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني 2017