إعلان تقديم إقتراح قانون تجريم الاغتصاب الزوجي من قبل حزب القوات اللبنانية

نظم جهاز تفعيل دور المرأة في المجتمع في حزب “القوات اللبنانية” مؤتمراً صحفياً، في معراب، أعلن فيه تقديم اقتراح قانون “تجريم الاغتصاب الزوجي” من قبل النائبين ستريدا جعجع وجورج عقيص، الذي سجّل بتاريخ 6/3/2019 في دوائر المجلس النيابي اللبناني.

شارك التجمع ممثلا بنائبة الرئيسة الدكتورة كارولين سكر صليبي في هذا المؤتمر الذي حضره كل من الوزيرة مي شدياق، النائبين جورج عقيص ووهبة قاطيشا، الوزيرة السابقة منى عفيش، الأمينة العامة لحزب القوات اللبنانية د. شانتال سركيس، السفيرة والناشطة في مجال حقوق الانسان انطوانيت شاهين، ممثلة نقيب المحامين أندرة شدياق النقيبة أمل حداد، عضو المجلس الاعلى للجمارك غراسيا قزي، المدير العام لهيئة إدارة السير هدى سلوم، الأمين المساعد لشؤون الادارة في الحزب جورج نصر، أعضاء المجلس المركزي، وممثلات عن الأحزاب اللبنانية: التقدمي الإشتراكي، الكتائب، التيار الوطني الحر، وتيار العزم، المنظمات الدولية وجمعيات اهلية تعنى بشؤون بالمرأة، وعدد من الاعلاميين.

استهل المؤتمر بالنشيدين الوطني اللبناني وحزب “القوّات اللبنانيّة”،  ألقت بعدها رئيسة جهاز تفعيل دور المرأة في الحزب المحامية مايا زغريني كلمة أكدت فيها على إصرار حزب القوات على تعديل قانون العقوبات في بعض مواده بهدف تجريم الاغتصاب الزوجي على أنواعه.

كذلك ألقى النائب جورج عقيص كلمة قال فيها “اقتراحنا يهدف أيضاً الى الغاء فقرة من المادة 515 من نفس القانون رأينا فيها تستيراً في غير محلّه على مرتكبي جرم الاغتصاب الذين تتوقف التعقبات بحقّهم اذا تزوّجوا من الفتاة القاصرة بين سنّ الخامسة عشرة والثامنة عشرة. هل نكافئ المغتصب على فعله، هل نشجّع اهالي المغتصبات خاصة في المناطق المحافظة جداً على ستر عارهم من خلال اجبار بناتهم الضحايا بالزواج من جلاديهم؟ اي نوعٍ من الزيجات والأسر نبني اذذاك؟ اسر مبنيّة وقائمة على جرمٍ شائن؟ باختصار، هذا ما اقترحناه النائب ستريدا جعجع وأنا، ونحن ندرك ان مشوار حقوق المرأة لا يتوقف هنا، وحلقة تحرير المرأة من القوانين التمييزية الجائرة لا تتوقف عند هذا الحدّ، ونحن في تكتل الجمهورية القوية منخرطون تماماً وبالكامل في موضوع سنّ قانون يحدّد سنّ الزواج ويمنع زواج القاصرات”

كما تخلل المؤتمر كلمة للتجمع النسائي الديموقراطي اللبناني ألقتها د. كارولين سكر صليبي، نائبة رئيسة التجمع قالت فيها “في لبنان يميّز قانون العقوبات بين اغتصاب الزوج واغتصاب غير الزوج، فالأول هو مشرّع فيما الثاني هو جريمة يعاقب عليها القانون. كذلك لم يعرّف هذا القانون العنف الجنسي ولم يعدد جرائم العنف الجنسي. حيث تنص المادة 503 من أكره غير زوجه بالعنف والتهديد على الجماع عوقب. وهذا يعني أن القانون يسمح بالإكراه والتهديد في العلاقة الجنسية الزوجية ويقر ويعاقب فقط الإكراه والتهديد بالعلاقة الجنسية خارج إطار الزواج. فمن قال بأن الاغتصاب الزوجي ليس اغتصاباً؟ ومن قال لا يسبب بمشاعر سلبية أليمة مثل الحزن والخوف والاكتئاب والقلق والإحساس بالإهانة والانكسار وكراهية الجسد. ومن قال إنه ليس خرقاً لحرمة جسد المرأة وانتهاكاً لكرامتها الإنسانية، وطعناً واستهتاراً بإرادتها، إن كان حاصلاً مع الزوجة أو غير الزوجة”.

وأكدت أن “قانون رقم (293) حول حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري فهو لم يؤمن حماية على صعيد اغتصاب الزوجة ولا على صعيد ثقافة الاغتصاب بشكل عام. حيث اعتبرت بعض المراجع السياسية والدينية، أنّ الجماع هو من حقوق الزوج على زوجته، وبأنه لا يجوز تجريم الرجل في معرض ممارسة حقه الزوجي، مستندة الى ” افتراض الرضى ” عند موافقة الزوجة على عقد الزواج، وبالتالي لا يحق للمرأة أن ترفض العلاقة الجنسية”.

وأردفت أنه: “آن الآوان أن نسمي الأشياء بإسمائها وأن لا نلجأ إلى تجزئة الحقوق وأن نعمل من أجل إرساء دولة الحق والقانون والعدالة، وأنْ لا يستعمل هذا الحق في بعض الأحيان -سلاحاً لانتهاك حرية المرأة وتعريض أمنها الشخصي وسلامتها الجسدية والنفسية للخطر، عبر قوانين تتساهل بمسائل العنف القائم على التمييز والعنف الجنسي، ومن خلال التذرّع الدائم بالأعراف والتقاليد، والتنصّل من أهم المسؤوليات والاستحقاقات المتعلقة بكرامة المرأة  وأمنها النفسي والجسدي. حان الوقت أن تتعهَّد وتلتزم الدولة – طوعًا – باحترام حقوق المرأة وحمايتها وإعمالها دون تلكؤ؛ لأنَّ من أهم الالتزامات القانونية التي تنشأ عن انتهاكات حقوق المرأة الالتزام بكفالة مساءلة تلك الانتهاكات، وقد أشار الأمين العام للأمم المتحدة بالقول: “إنَّ احترام سيادة القانون تلزم أنْ يكون جميع الأشخاص والمؤسَّسات والكيانات والقطاعان العام والخاص، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولين أمام القوانين الصادرة علنًا والتي تُطبَّق على الجميع بالتساوي، ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتتَّفق مع القواعد والمعايير الدولية مع حقوق الإنسان”.

وأكدت سكر أن: “اقتراح هذا القانون الذي يجرّم الاغتصاب الزوجي هو خطوة جريئة للقوات اللبنانية في كسر التابو الاجتماعي في هذا الصدد. ولا نستغرب هذه المسيرة النضالية من اجل حقوق المرأة التي لمسناها عن كثب من قبل النائب السابق الأستاذ إيلي كيروز، الذي كان له صوت لافت وموقف شرس في الدفاع عن قضايا المرأة، حين تبنى اقتراح قانون حماية الأطفال من التزويج المبكر الذي أعده التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني متشبثاً بعناد برفض أي استثناء يسمح بتزويج أي طفل أو أي طفلة لم تتجاوز سن الـ18. وكذلك عمل على تعديل المادة 522 التي تعفي مرتكب جريمة الاغتصاب وتنفيذ العقوبة إذا تزوج من الضحية. وأيضاً اقترح قانون تعديل المادتين 505 و518 من قانون العقوبات حول إغواء الفتاة بوعد الزواج مع فض بكارتها”.

وتابعت: “وبمناسبة يوم المرأة العالمي نكرر موقفنا الرافض للتشويهات التي اسقطت على قانون 293 وإصرارنا على استكمال عملنا كحركة نسائية بإدخال التعديلات اللازمة. واحدة منها إلغاء الفقرة 7 من المادة 3 من القانون التي تكرس حق استيفاء الحقوق الزوجية الأمر الذي يعتبر خرقاً للإطار المدني للقوانين الجزائية”.

ودعت سكر إلى النظر الجدي النظر الجدي في: “الاقتراحات المطروحة لتعديل القانون 293/2014 وعقد اجتماعات مكثفة في مجلس النواب بحضور ومشاركة هيئات المجتمع المدني وقضاة ومحامين واختصاصيين ومختلف الوزارات المعنية وضباط من مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وختمت قائلة “إن التهديد والإكراه بالعلاقة الجنسية هما جريمة ضد الإنسانية وأيضاً لا جدال فيه أن الاغتصاب إن كان زوجي أو غير زوجي هو حتماً اغتصاب. نشكركم على دعوتكم لنا في مؤتمركم آملين متابعة التعاون لاستكمال المسيرة النضالية من اجل حقوق المرأة في لبنان”.