التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني يعقد طاولة مستديرة حول الحماية القانونية للنساء من العنف الجنسي

عقدت التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني بالتعاون مع لجنة المرأة في نقابة المحامين وبالشراكة مع منظمة IM السويدية طاولة مستديرة في “بيت المحامي” بعنوان “الحماية القانونية للنساء والفتيات من العنف الجنسي”، برعاية وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسابيان وحضوره وممثل وزير العدل سليم جريصاتي، بسكال انطون، ريتا بولس ممثلة النائب سامي الجميل، واعضاء التجمع ولجنة المرأة في بيروت وطرابلس وممثلين\ات عن منظمات نسائية ومدنية.

أوغاسابيان
القى الوزير أوغاسابيان كلمة قال فيها: “ان القوانين بدت محصورة فقط بالمرأة، وهي جزء من المجتمع وأي شيء يطاولها يطاوله. موضوع اليوم هو العنف، العنف في حاجة الى قوانين ترعاه وتمنع وتحاسب، وخصوصا ان العقوبة هي رادع يمنع تكرار العنف، والعنف موجود ايضا في كل العالم. اضافة الى الشق القانوني له ايضا شق ثقافي يعلم الناس ويوفر لهم التوعية، وهذا الدور يجب ان تؤديه السلطات الحكومية وغير الحكومية. فالقانون الذي صدر في العام 2014 عن العنف ضد المرأة نعمل على ادخال بعض التعديلات عليه، اضافة الى مشروع القانون الذي رفعته الى مجلس الوزراء عن التحرش الجنسي والذي يطاول 4 قوانين ويتضمن تشديد العقوبات”. ولفت الى ان “أي قانون او مشروع قانون يدرس في مجلس النواب، سواء على مستوى اللجان او الهيئة العامة، يحدث حركة يجب ان تطاول الكتل والاحزاب السياسية والجمعيات التي تعنى بهذه الشؤون”.

بريجيت تشالبيان
وتحدثت بريجيت تشالبيان بإسم لجنة المرأة في نقابة المحامين عن “العنف ضد المرأة والاعتداء على القاصر”، وقالت: “لدينا قوانين في لبنان تحمي المرأة الى حد ما، وغياب نصوص اخرى، الامر الذي يفرض علينا وضع كل القوانين والمشاريع المعروضة بحيث كانت كل لجنة تعمل على قانون ما قد يؤدي الى قوانين تتناقض مع بعضها البعض في بعض المجالات”.
وتوجهت الى الوزير اوغاسابيان: “حضرتك حددت الرابع من تشرين الثاني يوما للمرأة اللبنانية، لانك رأيت فيها شخصا مميزا. واتمنى ان نلتقي في الموعد المحدد للاحتفال بالانجازات التي حققناها، لكي نحتفل باقرار “الكوتا” النسائية وبوضع حد للزواج المبكر وبقانون يسمح للمرأة باعطاء اولادها جنسيتها، نحتفل بالغاء المادة 522 وبوضع استراتيجيا تضمن وصول المرأة ولا سيما الفقيرة الى العدالة والمعلومات”. وطالبت ب”تطبيق الاتفاقيات الدولية وادخالها في التشريعات المتعلقة بمختلف اشكال العنف ووضع آلية لحماية المرأة من العنف الجنسي”.

كلمة التجمع
وألقت منسقة مشروع “مناهضة العنف الجنسي ضد النساء” رفقا ابو يونس كلمة “التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني” استهلتها بالتأكيد على اهداف التجمع الذي عمل منذ العام 1976 ولا يزال على مناصرة حقوق النساء من اجل تحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين وبناء دولة مدنية عادلة. وأضافت: “ان التجمع على يقين تام بان الدول لا تزدهر كليا الا بوصول جميع مواطنيها ومواطناتها الى العدالة والحماية والحقوق، وذلك لا يمكن تحقيقه الا من خلال اقرار حقوق النساء ورفع التمييز والتهميش والعنف عنهن في مختلف المجالات، ولا سيما القانونية منها. ويعد العنف الجنسي من ابشع انواع الانتهاكات التي يمكن ان تتعرض لها النساء، ففي لبنان وصل عدد جرائم العنف الجنسي الموثقة فقط لدى قوى الامن الداخلي الى 22951 جريمة خلال الستة اعوام الماضية، وقد شملت الجرائم: اغتصاب، فض بكارة، تسهيل الدعارة وممارستها، تحرش جنسي، حض على الفجور، خطف يقصد الزواج واعتدء جنسي. ان هذه الارقام وقصص ومعاناة العديد من النساء اللواتي يلجأن يوميا الى التجمع وغيره من المنظمات الشريكة تؤكد ضرورة العمل والضغط من اجل توفير الحماية القانونية والخلاص للنساء والفتيات من هذه الجرائم التي تؤثر على حياتهن وسلامتهن بشتى الطرق”.
وتابعت ابو يونس: “ان حماية النساء ودعمهن في مواجهة شتى اشكال العنف وخصوصا الجنسي، كان هم التجمع وشغله الشاغل مدى 40 عاما. وقد قمنا، في هذا الاطار، بالكثير من الانشطة وانتاج المعرفة والابحاث التي كان اخرها دراسة وضعناها العام الماضي أعدتها الاستاذة ماري روز زلزل بعنوان “الحماية القانونية للنساء والفتيات من العنف الجنسي”. وبناء على ما سبق، عملنا على نشر نتائج الدراسة بشتى الطرق عبر الاعلام وحلقات التوعية والنقاش، بالاضافة الى تدريب عدد من المحاميات. واليوم تقوم المحاميات المتدربات بدورهن برعاية من التجمع وبدعم منه بنشر ما اكتسبته في التدريب عبر تنظيم طاولات مستديرة في مختلف المناطق اللبنانية. ونجتمع اليوم للاستماع الى عرض احدى المتدربات الاستاذة غادة نقولا عن “آليات حماية النساء من العنف الجنسي ونقاش القضية مع حضراتكم”.
وختمت: “يبقى الامل باستمرار تضافر الجهود والضغط في اتجاه توفير الحماية والحقوق الكاملة للنساء في ظل دولة مدنية تكفل المواطنة والمساواة والامان”.

التغطية الإعلامية:

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/285630/

أوغاسابيان: العنف بحاجة الى قوانين تمنع وتحاسب وتردع