حقوق الإنسان
* كيف نشأت الفكرة
تطال حقوق الإنسان كل مظهر من مظاهر حياتنا ، ففي الواقع تكمن إنتهاكات حقوق الإنسان في أساس كل المشاكل التي يواجهها العالم ، ألا وهي العنف والفقر والعولمة والمشاكل الإقتصادية وإنعدام سلطة القانون فضلا عن الحروب والنزاعات .
لم تظهر حقوق الإنسان في تاريخ محدد بل إنبثقت من الأفكار التحررية التي ساهمت فيها شعوب العالم جميعا عبر مسيرتها التاريخية .
برزت الجذور لدى المفكرين القدامى والمفكرين اليونانيين ، إنطلاقا من فكرة الحقوق الطبيعية والقوانين الالهية التي يجب أن يتمتع بها كل الناس اضافة الى تعاليم الأديان السماوية ، ولا سيما مبدأي المحبة والمساواة، من ثم كان للمبادىء التحررية لفلسفة عصر الأنوار في القرن الثامن عشر التأثير الهام في حركة حقوق الإنسان العالمية .
ان فكرة حقوق الانسان بمفاهيمها الراهنة برزت لدى ظهور فكرة المساواة خاصة ابان حقبة الثورة الفرنسية ، مع نشوء فكرة الدولة ،وتحويل فكرة الحقوق الى قوانين مكتوبة أخذت شكل الاعلانات والمواثيق الوطنية وأهمها :
الاعلان الفرنسي لحقوق الانسان عام 1789 والدستور الفرنسي عام1797والشرعة الكبرى وميثاق الحقوق عام 1689 في إنكلترا، وإعلان الحقوق لفرجينيا عام 1776 والميثاق الأميركي للحقوق عام 1789 في أميركا.
إن تدوين هذه الحقوق في نصوص مكتوبة قدعكس العلاقة التعاقدية بين الفرد والدولة ولكن على الرغم من إقرار الدساتير الوطنية لحقوق الإنسان إلا إن هذه الحقوق كثيرا ما كان يتم إلغاءها وإنتهاكها .
هذه النصوص الداخلية تطورت الى نصوص دولية وبداية الإهتمام الدولي كانت حول إلغاء الرق وحظره و تطوير القوانين المتعلقة بالحروب نذكر منها إتفاقيات جنيف ، ليبدأ التفكير بإيجاد ضمانات دولية للدفاع عن حقوق الإنسان من خلال عصبة الأمم أول منظمة عالمية دولية ، والتي وإن لم تذكر حقوق الإنسان إلا إنها حاولت الدفاع عن هذه الحقوق عبر الوسائل الدولية ، لتنعكس أهمية حقوق الإنسان ويعاد تأكيدها وتعزيزها في ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 الذي حدد الأهداف الأساسية للمنظمة بحماية الأجيال القادمة من عذابات الحرب ،و أعاد التأكيد و الإيمان بحقوق وحريات الإنسان الأساسية دون تفرقة بسبب عرق أو لون أو دين أو جنس …….
ليتم فيما بعد صياغة هذه الحقوق في ، الاعلان العالمي لحقوق الانسان عام1948 الذي يتألف من ديباجة و30 مادة تضمنت المبادىء الأساسية في مجال حقوق الإنسان منها : المساواة بين البشر دون تمييز (م1 و2) ، الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية ( م3 )، حظر الإسترقاق والإستعباد والتعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة ( م4 و5) ، المساواة أمام القانون والحق في التقاضي وعدم جواز الإيقاف التعسفي ( م7و8و9) ، إحترام حرمة الحياة الخاصة وحرية التنقل (م12و13) ، حق الملكية (م17 ) وحرية التفكير والدين والرأي والتعبير( م18 و19)….كما تضمن الإعلان جملة من الحقوق الإقتصادية والثقافية والإجتماعية ……
يمثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، الوثيقة الأولى التي تفرعت عنها بقية الحقوق والحريات التي وقع تفصيلها فيما بعد في العديد من القرارات والإعلانات والمواثيق ، وهو يشكل مصدر إلهام للجهود الوطنية من أجل حماية حقوق الإنسان ، ولكن برغم قيمته فهو يفتقد إلى القيمة الإلزامية القانونية بإعتبار إنه ليس معاهدة دولية بالتالي كان من الضروري تدعيمه فيما بعد بالإتفاقيات التي يتم المصادقة عليها .
وبالرغم من إن عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عند وضع الإعلان كان ثمانية وخمسن دولة فحسب وقد تضاعف هذا العدد ثلاث مرات على الأقل إلا إن الإستخدام والتأثير المستمرين للإعلان قد أكسباه قبولا عالميا ، وجعلا منه مرجعا مشتركا لكافة الأمم في مجال حقوق الإنسان وفي كل مؤتمر دولي ( مؤتمر طهران 1968 ومؤتمر فيينا 1993 وإعلان الألفية 2000) بحيث كان يتم التأكيد على ضرورة إلتزام الدول بتعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية .
* ما هي حقوق الإنسان ؟
هناك تعريفات عدة لحقوق الإنسان :
* هي ضمانات قانونية عالمية لحماية الأفراد والجماعات من اجراءات الحكومات التي تحمي الحريات الأساسية والكرامة الانسانية والتي تمكن الانسان أن يحيا بكرامة وتحرره من الخوف والفاقة .
*هي أيضا الحد الأدنى من الاحتياجات اللازمة للحفاظ على الكرامة الانسانية , والتي تمكن الانسان أن يعيش بكرامة .
* هي كذلك أساس الحرية والعدالة ، ومن شأن احترامها أنيتيح امكان تنمية الفرد والمجتمع تنمية كاملة .
*هي مطالب أخلاقية أصيلة غير قابلة للتصرف مكفولة لجميع البشر بفضل إنسانيتهم
* هي إمتيازات تحكمها قواعد تعترف بها القوانين وتهدف إلى حماية الأشخاص في علاقتهم بالآخرين أو بسلطة الدولة وهي تسعى إلى توفير الظروف التي تسمح بالتمتع الفعلي بهذه الحقوق .
*هي لا تنشأ عن حكومات أو معاهدات ، فهي أساسية ، تصبح من حق الأفراد كونهم بشرا ، ليتمكنوا من البقاء ، وتعزيز إمكانياتهم ، ولكن من المهم إقرارها في صكوك ملزمة إذا ما أردنا ضمان ممارستها والتمتع بها ، ومساءلة من قام بإنتهاكها ….
*يرتكز مفهوم حقوق الإنسان على ثلاثة محاور أساسية : أولها المنتفع بالحقوق وهو الإنسان ، وثانيها نوعية الحقوق ، وثالثها حماية تلك الحقوق …
مبادىء حقوق الانسان
ترعى حقوق الإنسان جملة من المبادىء الأساسية وهي :
* العالمية والكونية : فهي تتوافر لجميع البشر ومن الضروري توافرها في مختلف الثقافات والحضارات والأديان ، هي واحدة لجميع البشر بدون النظر للعرق أو اللون أو الجنس أو الأصل الوطني أو الثروة ، أو المولد فهي مكرسة لكل فرد بصفته إنسان
فهي لا تعني أفرادا فقط أو فئات معينة بل تعني الجميع ، هي ليست غريبة على أي ثقافة بل متأصلة في جميع الأمم ، وقد أعتمدتها أغلبية الدول وصادق على الصكوك الدولية المتعلقة بها برغم تمسك هذه الدول بتقاليدها وثقافتها .
* المساواة وعدم التمييز :هي مكرسة لكل البشر بشكل متساو لا يمكن حرمان أحد منها ، فليس لأي شخص حرمان آخر من حقوقه وهي مكرسة لكل البشر حتى لو لم تعترف قوانين الدول بها ، فالمساواة قاعدة دعائم حقوق الإنسان.
إن مبدأ عدم التمييز هو من القيم الأساسية في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وركيزة لكل المعايير الدولية ، فلكل إنسان حق التمتع بكل الحقوق والحريات دون تمييز على أي أساس ،فالإعتراف بحقوق البشر المتساوية هو في أساس الحرية والعدل والمساواة في العالم …
*عدم تجزئة الحقوق وترابطها :فهي منظومة متكاملة ،بحيث إنه لا يمكن إعمال حق إعمالا كاملا بدون إعمال الحقوق الأخرى ،فإعمال أي حق يؤدي إلى التمتع بالحقوق الأخرى ، هي مترابطة لا تتجزأ ،فلا يمكن ممارستها بشكل منعزل الواحد عن الآخر إذ تتساوى في الأهمية لإن القوة المعنوية لإستحقاق حقوق الإنسان هي السر في تعذر إختزال هذه الحقوق .
إن المواثيق الدولية لا تصنف الحقوق بترتيب هرمي وفقا لأهميتها ، وفيما مضى تكرس توجه دولي يقضي بإعتبار الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية على إنها تطلعات أكثر منها إلتزامات على الدول بعكس الحقوق المدنية والسياسية ،التي نالت إعتبارات الأولوية وعززت التقسيمات الإيديولوجية خلال الحرب الباردة هذا التوجه ليصار فيما بعد إلى التأكيد في مناسبات عدة منها المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان عام 1968 على عدم قابلية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للتجزئة ، أيضا أقر إعلان وبرنامج عمل فيينا عام 1993 ،والذي تبناه المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان على مبدأ ترابط حقوق الإنسان ، فهي متساوية ومترابطة مع بعضها البعض وضرورية للتنمية الكاملة للإنسان وتحقيق الرفاه له ، لذا فمن غير الممكن أن يكون هناك تطبيق فاعل للحقوق المدنية والسياسية مع غياب الإحترام للحقوق الإقتصادية الإجتماعية والثقافية.
*إقرار حقوق الأجيال المقبلة .
*لمسوؤلية العامة :أي تعدد الأطراف المسوؤلةعنحماية الحقوق .
* تأمين أكبر قدر من التمتع بهذه الحقوق : فهي حقوق غير قابلة للتصرف ، أي إنها متأصلة بالأفراد لا يمكن حرمانهم منها .
يمكن في بعض الظروف كحالات الطوارىء تقييد بعض الحقوق غير إن هناك بعضا منها لا يجوز بحال من الأحوال إنكاره أو تقييده كالحق في الحياة والحق في الحماية من التعذيب والحق في الحماية من الجوع .
* قيم حقوق الانسان
* المساواة في الحقوق لجميع البشر .
* حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وفي التصرف الحر بثرواتها ومواردها .
* الكرامة المتأصلة في الإنسان : وهي قيمة أساسية وركيزة لكل المعايير الدولية لحقوق الإنسان فالإعتراف بالرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية هو أساس الحرية والعدل والمساواة في العالم …
* الحرية والتحرر من الخوف والفاقة .
* معايير حقوق الإنسان الأساسية .
هناك أكثر من مقاربة لحقوق الإنسان :
_ المقاربة العامة : أي الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي تضم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية 1966 إلى البروتوكولين الملحقين بالعهدين .
_ المقاربة الخاصة : أي الإتفاقيات الخاصة المتعلقة بفئات خاصة من الحقوق
( الجنسية ، العمل …) أو بحقوق خاصة كالأطفال ( إتفاقية حقوق الطفل 1989)
أو النساء ( إتفاقية سيداو 1979) أو العمال، أو اللاجئين أو المعوقين …..
_ المقاربة الإقليمية حيث صدرت مواثيق وإعلانات إقليمية خاصة بحقوق الإنسان كالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان أو الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو الإتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان …
*أصناف حقوق الانسان
تصنف حقوق الإنسان إذا ما إرتكزت على معيار زمني ، إلى أجيال ثلاثة تضاف إلى بعضها وتتكامل وتتناسق .
بدأت عملية التصنيف مع العهدين الدوليين الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والثاني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية عام 1966 و إن عملية التصنيف ما هي إلا محاولة منهجية لفهم الحقوق والتعمق فيها , ويجب أن يكون مرجعيتها مبدأي ترابط الحقوق وعدم تجزئتها .
الجيل الأول: هي الحقوق المدنية والسياسية,
تقوم على إعتبار الإنسان فردا ، وتشمل الحقوق المدنية والسياسية على غرار الحق في حرية التعبير وحرية التجمع والحق في الحياة والمحاكمة العادلة والمشاركة في الحياة السياسية ، هي تشمل إذا :
* حماية سلامة الانسان وأمنه(الحق في الحياة ، الاعتراف بالشخصية القانونية ، تحريم التعذيب ) .
*ضمان الحق في العدالة ( المحاكمة العادلة )
* ضمان الحق في حماية الأسرة والحياة الخاصة .
* ضمان الحق في المساواة والحرية ( الحق في المساواة , اللجوء , حرية الزواج , حرية التنقل , تحريم العبودية…)
* الحق في حماية النشاط الفكري( حرية الفكر والوجدان والدين, والحق في حرية الرأي والتفكير ) .
* ضمان الحق في حماية النشاط النقابي والسياسي(الحق في التجمع السلمي , الحق في تكوين الجمعيات , الحق في الترشح , في الانتخاب ,في تكوين الأحزاب والانضمام اليها …)
الجيل الثاني : هي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ,
وهي مكفولة لكل شخص بوصفه طرفا في المجتمع , وهي ضرورية لصون كرامة الانسان , وتشمل :
*الحق في العمل .
* الحق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية .
* الحق في الراحة والترفيه .
* الحق في الصحة .
* الحقوق الثقافية .
الحق في الضمان الاجتماعي .
الحق في التربية والتعليم .
حرية تكوين النقابات والانخراط فيها .
* الجيل الثالث وتسمى حقوق التضامن
وهي حقوق نابعة من الأخوة بين البشر , وتضامنهم الحتمي , يعرف عنها كونها حقوق ناشئة لا تزال في طور الإقرار ، وتشمل:
* الحق في التنمية .
*الحق في السلم .
* الحق في بيئة سليمة .
* الحق في التمتع بالإرث الإنساني المشترك
* انتهاكات حقوق الانسان
إن حقوق الإنسان التي تبلورت في إعلانات عالمية وفي إتفاقيات دولية أسمى نظريا من النصوص القانونية الوطنية ،بقيت في الكثير من بلدان العالم شكلية وبلا مضمون لأنها ما زالت هدفا لإعتداء السلطة وإنتهاكاتها ، كما تمثل هدفا لإعتداءات المجتمع الذي يفرض على الأفراد قيودا تمليها إعتبارات دينية وسياسية وثقافية…
من هنا لا بد من :
1_ الإعتراف بالحقوق .
2_ ممارسة الحقوق .
3_ تعزيز الحقوق وتطويرها .
4_ المطالبة بالحقوق والإنتصاف في حال حدوث إنتهاكات .
والانتهاك هو فعل يمس بأحد حقوق الانسان المتعارف عليها دوليا , وبالتالي ان عناصره هي :
من يرصد إنتهاكات حقوق الإنسان ؟
_ الأجهزة الحكومية _ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان _ البرلمان _ المنظمات غير الحكومية _ المحاكم _ وسائل الإعلام _ الإتحادات المهنية _ النقابات _ المؤسسات الأكاديمية _ المنظمات الدولية غير الحكومية ….
لماذا نرصد الإنتهاك ؟
إما لغايات قريبة:وقف الانتهاك أو محو نتائجه .
أو لغايات بعيدة:الحيلولة دون تجدده .
أو لمد الضحايا بالعون , أو مواساتهم , أو مد يد العون لهم .
أو لتكوين جماعات الضغط ، أو المشاركة في حملات المدافعة .
كيف نحمي الحقوق ؟
كانت الدول فيما مضى تنص على حقوق الإنسان وتعززها في نصوصها الداخلية وكان القانون الدولي التقليدي لا يتدخل في كيفية معاملة الدولة لمواطنيها على إعتبار إن ذلك يدخل ضمن الإختصاص الداخلي للدولة ، وفيما بعد كانت الدعوة للبحث عن ضمانات فعلية لحقوق الإنسان وهي ضمانات على المستوى الوطني والدولي :
* الضمانات القانونية: ويقصد بها النصوص القانونية المدرجة في قوانين الدولة من خلال إدماج مبادىء حقوق الإنسان في الدستور الوطني والقوانين وإبطال كافة القوانين التمييزية إضافة إلى الأعراف والممارسات التمييزية ، وسن القوانين والنظم وفقا لمبادىء حقوق الإنسان .
* الضمانات القضائية: فالقضاء يشكل آلية فعالة تمكن الإنسان من الحصول على التعويض في حال إنتهاك حقوقه كما ومن المهم تطبيق الإتفاقيات الدولية في المحاكم
على المستوى المحلي ، وتطوير إجتهاداتهم وفقا لمعايير حقوق الإنسان . كما إنه من الضروري أن تتم المحاكمات بطريقة عادلة وأن تتوفر فيها أخلاقيات النزاهة والحياد وعدم الإنحياز ليتمكن المتهم من كافة وسائل الدفاع كحق أساس من حقوق الإنسان .
* الإعلام : الذي يشكل سلاحا فاعلا لإستئصال الجهل وتعزيز الديمقراطية ، من خلال طرح مجمل القضايا العالمية والمحلية ، حيث يعزز الإعلام لحس التضامن العالمي مع القضايا الإشكالية، كما ويسلط الضوء على أبرز الإنتهاكات إلى جانب رصد التجارب الجيدة .
* الديمقراطية : فالنظام الديمقراطي يؤمن شكل الحكم الأكثر فاعلية الذي يتيح مشاركة الجميع بشكل متساو في عملية صنع القرار كذلك هو يؤمن إحترام القوانين التي شارك الشعب في إقرارها .
* التربية على ثقافة حقوق الإنسان : إذ تشجع التربية على ثقافة الحقوق على تميز الشباب ، فيصبحون مواطنين فاعلين وتؤهلهم لمواجهة التحديات التي تطال حقوقهم حيث يوجهون بالشكل الصحيح الذي يساعد على تنمية الشخصية والعلاقات الفردية في نواحيها الأخلاقية والإجتماعية كما وتعزز قدراتهم في الدفاع ورفع الصوت عند حدوث أي إنتهاك يطال الكرامة الإنسانية .
* تعزيز المواطنية السليمة : بما تعني من إنشاء الفردية المتمتعة بالحقوق والحريات والمتسمة بالمساواة في الحقوق والواجبات وهي فردية تنشأ من عمل يشترك في أدائه تاريخ المجتمع وقوة القانون بحيث يتجرد الفرد مما يلازمه من أوصاف حسية وهويات جانبية مختلفة غير تابعيته الوطنيةفالمواطنة الجيدة تقوم على عدة مبادىء، منها تعزيز المساواة ، إدماج الفئات المهمشة والضعيفة إجتماعيا ، المحافظة على إستدامة مالية لتجنب التأثيرات المالية السيئة كالتضخم ، تقوية العلاقة المباشرة بين الدولة والمواطن ، رسم سياسات متكاملة تهدف إلى صيانة الحق في التعليم |في الصحة | في العمل | في الإدماج الإجتماعي والتحرر من الفقر… يساهم ذلك في :
_تحضير الرجال والنساء لتأدية د\ور فعال في الحياة العامة وفي صنع مستقبلهم ومستقبل مجتمعهم بشكل مسؤول .
_ ترسيخ ثقافة حقوق إنسان ، بشكل يضمن الإحترام الكامل لهذه الحقوق وفهم المسؤوليات الناتجة عنها .
_تعزيز التضامن الإجتماعي .
* تفعيل دور المجتمع المدني :و يفهم بمصطلح المجتمع المدني قوى المطالبة والإعتراض المنظمة التي تقف حسيبا للدولة ، ومستقلة عن سلطاتها وتعبر في مواجهة إجراءات تتخذها الدولة (أولا تتخذها ) وسياسات تتبعها (او لا تتبعها ) عن مواقف قطاعات وقوى إجتماعية لا يندرج أي منها تحت راية سياسية واحدة ، وهي تجهد في الضغط على القوى السياسية لإستدراج تأييدها لمطالبها .
ولا تظهر صفة هذا المجتمع في مطالبة السلطة فحسب ، بل في تقديم الخدمة الإجتماعية _الإقتصادية على إختلاف أنواعها وإختلاف الأوساط المستفيدة منها
