التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني يطلق حملة تحت شعار (#مش_وقتها ) لإقرار قانون تحديد سن الزواج #مش_قبل_ال١٨

قي ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان تنتهج السلطة التشريعية المماطلة في إقرار قوانين تضمن حقوق النساء والفتيات، أهمها قانون تحديد سن الزواج، في الوقت الذي تعيش فيه آلاف الطفلات تحت رحمة العادات والتقاليد، التي تجيز إنتهاك كيانهن وصوتهن وحريتهن الفكرية و الجسدية، مع غياب قانون رادع لجريمة تزويجهن التي تصنف بمرتبة الإتجار بالبشر.

أمام هذا الواقع وللمطالبة بتحديد سن الثامنة عشرة كسن أدنى للزواج، ورفضًا لظاهرة تزويج الأطفال والطفلات ، مع الزيادة الكبيرة في نسبه في ظل الظروف المعيشية الصعبة والتحديات الإقتصادية غير المسبوقة، يستمر التجمع النسائي بطرح إقرار قانون تحديد سن الزواج #مش_ قبلال١٨ كخطوة بالغة الأهمية ومُستعجلة يرفض فيها الإذعان لسياسة التأجيل الدائمة، ليقول الطفلات #مشوقتها تتزوج ، والقانون #مش وقتها يتأجل. وقت إقرار قانون تحديد سن الزواج #مش قبل_ال١٨.

تحت هذا الشعار يستأنف التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني حملته الوطنية الرامية إلى إقرار قانون تحديد سن الزواج وإنهاء تزويج الأطفال والطفلات في لبنان، من خلال حملة ال ١٦ يوماً العالمية لمناهضة العنف القائم على النوع الإجتماعي.
تأتي هذه الحملة بعد أن توجه التحالف الوطني لحماية الأطفال والطفلات من التزويج المبكر مُمَثلاً بالتجمع النسائي الديمقراطي اللبناني بكتابٍ رسمي إلى لجنة الإدارة والعدل النيابية ولرئيسها النائب جورج عدوان يطلب فيه إقرار قانون تحديد سن الزواج المُقدم تجنبًا لمزيد من المآسي التي تصيب الأطفال والطفلات نتيجة التزويج المبكر وإنعكاساته الخطيرة والطويلة الأمد، دون إستلام أي رد من قِبل اللجنة على الكتاب الموجه. مع الإشارة الى أنه لا خلاص في موضوع إقرار قانون تحديد سن الزواج إلا بتحرر السلطة المدنية المُمَثلة بمجلس النواب من عباءة السلطة الدينية ونفوذها، ومن العادات والتقاليد الظالمة للمرأة في مجتمعٍ ذكوري بامتياز.

الهدف من الحملة تسليط الضوء على الإنتهاكات والتجاوزات الفاضحة التي تطال الطفلات من خلال تزويجهن، حيث يشكل ذلك عائقًا كبيرًا أمام تعليمهن وانخراطهن في ميدان العمل، كما أنه يعد تحديًا لا يستهان به على صحتهن الجسدية والنفسية ممكن أن يصل الى حد الموت. كما والضغط على السلطة التشريعية ولجانها النيابية لإقرار قانون تحديد سن الزواج وعدم اللجوء الى سياسة المماطلة والتأجيل المتعمدة من خلال عدم وضع هذا القانون على سُلم أولويات الكتل النياببة.

تتضمن الحملة مواد بصرية توعوية حول خطورة تزويج الطفلات، وحملة إعلانية على مواقع التواصل الإجتماعي والمحطات التلفريونية لرفض الإذعان في عدم إقرار هذا القانون، مع التركيز على أولوية القضية وموازاتها للأزمات والملفات التي تعمل عليها الحكومة اللبنانيّة.
يُذكر أن التجمع كان قد أعد إقتراح “قانون حماية الأطفال والطفلات من التزويج المبكر” بالتعاون مع نخبة من القضاة والمحامين/ات وتم تبنيه من قِبل النائب السابق إيلي كيروز وتقديمه إلى المجلس النيابي في شهر آذار من العام 2017، كما وتبنيه للمرة الثانية من قِبَل النائب جورج عقيص في المجلس النيابي الحالي، وقد أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري إقتراح القانون إلى لجنة الإدارة والعدل لمناقشته وتمت مناقشة القانون للمرة الثالثة في لجنة الادارة والعدل في حزيران 2021.