التجمع يطالب بإدراج القضايا النسوية المطلبية في البيان الوزاري

بعد انتظار طال لاكثر من عشرة أشهر، تم أخيراً إنجاز تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في ظل فراغ على مستوى المؤسسات الرسمية، ووضع أمني، إقتصادي وإجتماعي خطير ترزح البلاد تحت وطأته. وبالرغم من المطالبات الحثيثة للمنظمات النسائية بضرورة إشراك النساء في مراكز صنع القرار الوطني وإقرار الكوتا النسائية، فقد جاءت مشاركة النساء في الحكومة الجديدة خجولة، إذ تم تسمية وزيرة واحدة فقط بعد ضغط مشكور من رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان.
وفي هذا السياق، يعيد التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني مطالبته الحكومة الحالية بإدراج القضايا النسوية المحقة في بيانها الوزاري والعمل على إقرارها إنصافاً للنساء اللبنانيات اللواتي لا زلن يعتبرن مواطنات من الدرجة الثانية ويعانين من التهميش التاريخي لحقوقهن.
فبالرغم من التزايد المطّرد لحالات العنف الأسري ضد النساء في لبنان، إذ شهدت السنوات الأخيرة مقتل عدد كبير من النساء على يد أحد أفراد أسرهن، من لطيفة إلى آمنة، فاطمة بكّور، رولا يعقوب، كريستال أبو شقرا، منال العاصي، مارغرت طنوس وغيرهن من اللواتي عرفت أسمائهن فيما ظلت قصص أخريات طي الكتمان والصمت، لا يزال مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري مرمي في أدراج المجلس النيابي منتظراً صحوة ضمائر نواب الأمة لإقراره. وتطول لائحة المطالب لتشمل تعديل قانون الجنسية اللبنانية المجحف ومنح النساء حقهن الطبيعي بالمواطنة الكاملة ومنح الجنسية لأسرهن، إضافةً إلى إلغاء المواد المجحفة في قانون العقوبات وعلى رأسها المادة 522، والتمييز في قوانين العمل والضمان الإجتماعي، ووقف إقصاء النساء عن المشاركة الفعّالة في الحياة السياسية والعامة، وإقرار قانون إنتخابي نسبي وعادل وقانون مدني موحّد للأحوال الشخصية، ورفع التحفظات عن إتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة- سيداو وغيرها.
كذلك، لا يفوت التجمّع النسائي الديمقراطي اللبناني إعادة التشديد على ضرورة إلتفات الدولة اللبنانية إلى واقع ومعاناة اللاجئات السوريات على أراضيها، ويطالب الحكومة الجديدة أيضاً بتحمّل مسؤولياتها في هذا المجال واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهن من كل أشكال العنف، المتاجرة والإستغلال الي يتعرضن له يومياً.
إن التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، وإذ يضع هذه المطالب، التي لطالما ناضل إلى جانب عدد كبير من المنظمات النسائية لأجل إقرارها، برسم الحكومة الجديدة وكل أصحاب القرار في لبنان، يأمل أن تكون هذه المرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد مدخلاً لوفاء الدولة اللبنانية بإلتزاماتها الدولية لجهة إلغاء كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء، ولإنصاف جميع النساء الموجودات على كافة الأراضي اللبنانية (من مواطنات، مقيمات، لاجئات وعاملات أجنبيات) ورفع الظلم والإقصاء الذي كرّسته الحكومات المتعاقبة ضدهن.