تلوّث نهر الليطاني: كارثة بيئية وطنية

نظّم التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني طاولة مستديرة في الجامعة الأنطونية في البقاع حول “آثار تلوّث نهر الليطاني” وذلك في إطار البرنامج الإقليمي “هي لدعم المرأة القيادية”، بالشراكة مع أكاديمية التنمية الدولية- الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي. وقد إفتتح اللقاء بكلمة للتجمع ألقتها الناشطة رولا زعيتر وأشارت فيها إلى أن برنامج “هي” يهدف إلى إيصال أصوات النساء القياديات وإشراكهن في صنع القرارات داخل مجتمعاتهنّ، مضيفةً أن قضية تلوّث نهر الليطاني كانت محور البحث في إحدى أوراق العمل، التي طوّرتها نساء من البقاع كنّ قد إستفدن من فرصة تدريب حول “رسم وتحليل السياسات العامة”، بوصفها كارثة بيئية وطنية.
وقد تخلّل اللقاء عرض لورقة العمل من قبل السيدات اللواتي عملن عليها هدى الديراني، هالة عقيل، فاطمة المحمد ونور مبارك، حيث أشرن إلى أن تلوّث نهر الليطاني بات يشكّل كارثة بيئية وانسانية كبرى في لبنان بعدما أدخل سكان القرى المتضررة منه في دائرة الخطر الصحي والإقتصادي إذ أن نتائج فحص مياه النهر في مختبرات مؤسسة مياه لبنان الجنوبي أظهرت تلوّث مياهه بنسبة 37 بالمئة في حين انها يجب ان تكون 2 في المئة فقط، بالإضافة إلى عرضين لكل من الدكتور إسماعيل سكرية، نائب سابق ورئيس الهيئة الوطنية الصحية الإجتماعية، والدكتور ناجي قديح، خبير في كيمياء السموم ومستشار في موقع GreenArea البيئي.
وقد كشف الدكتور سكرية أنه ووفقاً لدراسة إحصائية وبحث علمي يظهر تفاقم في حالات الإصابة بمرض السرطان في البلدات المحيطة بنهر الليطاني منذ خمس سنوات حتى اليوم، ففي بلدتي القرعون وحوش الرفقا تبيّن وجود حالات سرطان هي 4.5 أضعاف و2.5 ضعف بالتتالي عن السنوات السابقة. وصنّف سكرية المخاطر الصحية لتلوثّ الليطاني على خمسة صعد هي بكتيريائية-جرثومية تتأتى من الصرف الصحي المتدفّق على امتداد النهر، كيميائية ناتجة بالدرجة الأولى من نفايات المواد المستخدمة في المصانع، مواد مسرطنة، اشعاعية نتيجة رمي مواد المستشفيات الإشعاعية في التربة وتحسسية نتيجة تكاثر الحشرات الناقلة والجرذان، مؤكداً أن الحل الأساسي لهذه المشكلة يبدأ بقرار سياسي وطني، صحي، إنساني غير موجود بسبب إستمرار مجلس النواب بلعب دور شاهد الزور على الكارثة والجريمة البيئية التي ترتكب بحق نهر الليطاني وغيره من الثروات المائية.
من جهته، إستغرب الدكتور ناجي قديح الصحوة المفاجئة والإستهجان من قبل المسؤولين لتلوّث نهر الليطاني علماً أن التقارير والدراسات أظهرت منذ أكثر من 20 سنة إرتفاع نسبة التلوّث في النهر كما في بحيرة القرعون، مؤكداً على أنه هناك خلل مؤسسي جوهري يكمن في كارثة تسمى مجلس الإنماء والإعمار الذي تنحصر به، في سابقة خطيرة، مهمة التخطيط للمشاريع بالإضافة إلى التنفيذ والرقابة، مما جعل منه أداة إجرامية لمكونات الطبقة السياسية حيال البيئة، بهدف صرف الأموال وسرقتها بدلاً من تحقيق النتائج. واعتبر قديح أن المرامل تعدّ إحدى الأسباب الجوهرية لتفاقم مشكلة تلوّث نهر الليطاني، محملاً وزارة الداخلية مسؤولية العمل ضدّ قانون تنظيم المقالع والكسارات والمرامل عبر تعطيل الآلية القانونية للتراخيص التي تفرض شروط ومعايير بيئية محددة لإنشاء هذه المرامل، ومعتبراً ذلك نهب لثروات الدولة لأن الرمول ثروة وطنية لا يحقّ حتى لصاحب الأرض إستغلالها. وختم قديح بالقول أننا “أمام كارثة وطنية المسؤولة المباشرة عنها هي وزارات الدولة”، داعياً فعاليات المناطق المتضررة من سكان ومجتمع مدني وناشطين وبلديات إلى التحرّك عبر إطلاق حملة شعبية للدفاع عن نهر الليطاني.