اطلاق الحملة الإقليمية حول عدم التسامح مطلقاً مع العنف ضد النساء والفتيات

شارك التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني – RDFL في إطلاق الحملة الإقليمية حول عدم التسامح مطلقاً مع العنف ضد النساء والفتيات في 2-3 ايار 2019 في عمّان ، الأردن التي نظمتها المبادرة النسوية الأورومتوسطية في إطار مشروع “مكافحة العنف ضد النساء في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط”، بتمويل من الاتحاد الأوروبي. حضر المؤتمر الإقليمي ما يقارب 140 مشاركة ومشارك من 14 دولة في المنطقة الأورومتوسطية. حيث جمع المؤتمر ممثلات وممثلين عن الوزارات والمؤسسات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المحلي. وكان من بين الحضور برلمانيات وبرلمانيين وخبيرات وخبراء في النوع الإجتماعي والقانون بلإضافة الى الصحفيات والصحفيين والباحثات والباحثين.

خلال الجلسة الافتتاحية ، قدمت السيدة ليلى نفاع من منظمة النساء العربيات في الأردن والسيدة ليليان هولز-فرنش ، الرئيسة المشاركة للمبادرة النسوية الأورومتوسطية أهداف الحملة الإقليمية. أوضحت السيدة ليلى نفاع أن الحملة تسعى إلى مواجهة التحديات الإقليمية المشتركة مثل التمييز القانوني ضد النساء والقوالب النمطية المبنية على النوع الإجتماعي والتسامح الاجتماعي وافلات الجناة من العقاب وإلقاء اللوم على الضحايا، مع معالجة الأولويات الخاصة في السياقات الوطنية المختلفة. وذكّرت السيدة ليليان هولز-فرنش بأن هذه الحملة استندت على تحليلات وإنجازات عدة سنوات في مجال حقوق المرأة في المنطقة.

شددت السيدة وفاء بني مصطفى ، رئيسة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة وعضوة في البرلمان الأردني ، على أن “العنف ضد النساء لم يعد مقبولاً” وأصرّت على أن البرلمانات يجب ان تعمل بجد حتى ” يعي صناع القرار أن مناهضة العنف ضد النساء والفتيات شأنه شأن الأولويات والقضايا الأخرى التي تتخذ الأولوية على سلم السياسات للدول”

أعربت معالي السيدة بسمة موسى إسحاقات ، وزيرة التنمية الاجتماعية في الأردن عن تقديرها لاختيار الأردن لاستضافة هذا الحدث الهام. وأكدت من جديد على التزام الوزارة في مكافحة العنف ضد النساء والفتيات بالشراكة مع المجتمع المدني. “ستواصل وزارة التنمية الاجتماعية التعاون مع منظمات حقوق المرأة في تقديم الخدمات وتعزيز آليات الحماية على الصعيدين الوطني والإقليمي”.

مُنعت معالي الوزيرة الدكتورة امال حمد، وزيرة شؤون المرأة في فلسطين، من السفر إلى الأردن من قبل السلطات الإسرائيلية، وألقت خطابها عبر الفيديو وعبرت عن أسفها العميق لعدم قدرتها على الحضور. “ما حدث لي ، هو دليل واضح على بعض ما تعانيه النساء الفلسطينيات والشعب الفلسطيني من عنف الإحتلال”. وشددت الوزيرة على التزام فلسطين بالقرارات الدولية الخاصة بحقوق المرأة ولا سيما التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) دون أي تحفظات.
في الجلسة المؤسساتية المعنية بالالتزامات الحكومية ، شددت سعادة السيدة هيفاء حجار نجار ، عضو ة في مجلس الأعيان الأردني، على أن “إصلاح نظام التعليم له أهمية قصوى في معالجة الأدوار النمطية المبنية على النوع الإجتماعي والتمييز ومكافحة العنف ضد النساء والفتيات”. تحدثت السيدة مايا خوري ، ممثلة مكتب وزارة الدولة للتمكين الاقتصادي للنساء والشباب في لبنان ، عن عمل المرصد الوطني للمساواة بين الجنسين المنشأ حديثاً والذي استضافته الوزارة ودوره في مكافحة العنف ضد النساء. شرحت السيدة نجاة الجوادي ، مديرة وحدة شرطة العنف ضد النساء في وزارة الداخلية في تونس، العمل الريادي لهذه الوحدة ، بينما شاركت السيدة سائدة الأطرش، رئيسة وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية في فلسطين، تجربة الوزارة في وضع تدابير الحماية. وقدمت السيدة لورانس بايس ، نائبة الأمين العام لقسم الشؤون الاجتماعية والمدنية في الاتحاد من أجل المتوسط، شرحاً مفصلاً لخطة الاتحاد من أجل المتوسط لمتابعة تنفيذ الإعلان الوزاري الصادر في عام 2017. وأبرزت جميع المتحدثات الحاجة الملحة إلى اعتماد وتنفيذ سياسات وقوانين لانهاء العنف ضد النساء والفتيات.

خلال المؤتمر، ناقش المشاركون/ات التحديات المشتركة والأولويات الوطنية فيما يتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات، واستمراره والعوامل التي تزيد منه. واتفق المشاركون/ات على أنه من أجل القضاء على هذا العنف، ينبغي إلغاء جميع القوانين والتشريعات التمييزية التي تعيق حقوق المرأة وتؤدي إلى العنف ضد النساء والفتيات. لقد تحققت إنجازات كثيرة فيما يتعلق بمكافحة العنف ضد النساء والفتيات ولكن التحديات لا تزال كثيرة. تشمل هذه التحديات، على سبيل المثال لا الحصر، استمرار إفلات الجناة من العقاب والتسامح الاجتماعي وإلقاء اللوم على الضحايا وضعف آليات الحماية للضحايا.

خلال الجلسات الأربعة الموازية، ناقش المشاركين/ات أهم الأولويات والإجراءات والسياسات في مجالات: جمع البيانات والتعليم والحُجج والبراهين لإلغاء أو تعديل القوانين التمييزية، بالإضافة إلى رفع الوعي واستراتيجيات التواصل لمعالجة التشريعات التمييزية والتسامح الاجتماعي مع العنف ضد النساء والفتيات ولوم الضحايا.

في كلمتها الختامية ، أكدت السيدة بوريانا جونسون ، المديرة التنفيذية للمبادرة النسوية الأورومتوسطية على مبادئ الحملة الإقليمية. وشددت على الدور الحيوي للمرصد الإقليمي للمجتمع المدني الذي أنشئ في عمان منذ 1 كانون الثاني 2019 في متابعة ورصد الالتزامات الحكومية في مجال العنف ضد النساء والفتيات، والتواصل مع أصحاب المصلحة المعنيين ، وتقييم سياسات العنف ضد النساء والفتيات ، وتحديد الثغرات وتقديم التوصيات. ذكرت السيدة جونسون أن الحملة ستتم مراقبتها وقياسها كل عام وأكدت على أهمية النقاشات الثرية رفيعة المستوى طيلة يومي المؤتمر.

المبادرة النسوية الأورومتوسطية هي شبكة سياسية تجمع منظمات حقوق المرأة من ضفتي البحر الأبيض المتوسط. ويعتبر التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني جزء من المنظمات الأعضاء في هذه الشبكة في لبنان. تقدم هذه الشبكة الخبرة في مجال المساواة المبنية على النوع الإجتماعي وحقوق النساء كجزء لا يتجزأ من بناء الديمقراطية والمواطنة وتدعو الى الحلول السياسية لجميع النزاعات ومن أجل حق الشعوب في تقرير المصير.