‫الرئيسية‬ بيانات بيان صادر عن التجمّع : في الأول من أيار دعوة متجددة لإقرار قوانين تنصف العاملات في لبنان
بيانات - 30/04/2021

بيان صادر عن التجمّع : في الأول من أيار دعوة متجددة لإقرار قوانين تنصف العاملات في لبنان

بمناسبة الأول من أيار- عيد العمال والعاملات، يتقدم التجمّع النسائي الديمقراطي اللبناني بالتهاني إلى الطبقة العاملة من الرجال والنساء في لبنان وحول العالم، في ظل ظروف إقتصادية ومعيشية وإجتماعية إستثنائية يعيشها لبنان بعد تفاقم أزماته، وكذلك العالم أجمع بسبب إنتشار جائحة كورونا وانتشار الفقر والبطالة والعمل الهش، وتقلص الخدمات في مختلف المجالات.

فعلى الرغم من أن حقوق العمال في لبنان لكلا الجنسين منتهكة، ومبدأ العمل اللائق والعدالة الاجتماعية غير مطبّقين، إلا أننا لا يمكننا غض النظر عن الفجوة الكبيرة التي تصل إلى درجة الاستغلال وإنتهاك الكرامة الإنسانية للنساء العاملات، مع التهميش والتمييز والحواجز التي تصادف النساء في عملهن الوظيفي. بالإضافة إلى إستبعادهن عن مواقع صنع القرار بما فيها مواقع صنع القرارات الاقتصادية. ورضوخهن لكل الإنتهاكات، والاستغلال الذي يتعرضن له على كافة المستويات، لأسباب معيشية ضاغطة نتيجة الضائقة الاقتصادية والأزمة المالية التي يمر بها لبنان منذ سنوات.

إنطلاقًا من ذلك ، ندعو الى إلغاء جميع أشكال التمييّز ضد المرأة في القوانين اللبنانيّة، وإحترام حقوقها كإنسان يتمتع بالقدرة والكفاءة في كافة المجالات، والتوقف عن إحتكار فرص الإرتقاء في المجالات الإقتصادية.

ونذكّر بالمطالب النسويّة الملحة التي تتطرق إلى أهم الحقوق لمنع الإنتهاكات التي تمارس بحق النساء وتنال من كرامتهن في عالم العمل وهي:

· تعديل قانون العمل وإعادة النظر في القوانين والسياسات بما تتناسب مع الإتفاقيات الدولية والتطورات الاقتصادية والاجتماعية، واعتماد سياسات اجتماعية تكفل القضاءعلى التمييز ضد المرأة وتزيل الفوارق بين الجنسين.

· إعتماد نهج شامل ومتكامل ومناسب للنوع الاجتماعي في عالم العمل.

· إقرارمشروع قانون يهدف إلى إعتماد نظام التقاعدوالحماية الإجتماعية.

· إجراء تقييمات لسوق العمل واحترام التوازن الجندري وتدريب النساء وتنمية مهاراتهن في المجال التي تبرز الحاجة فيه.

· اتخاذ الخطوات الملائمة لمكافحة الفقر لدى النساء من خلال تصريف إنتاجهن المحلي وتيسير عملهن الاقتصادي مما يحقق لهن دخلاً يعزّز وضعهن الاجتماعي ويؤمن لهن الإكتفاء الذاتي.

· الضغط من أجل تشديد العقوبات في حق مرتكبي كل أشكال العنف والتحرش-في مكان العمل- ضد النساء خاصة اللواتي يعملن بالقطاع غير الرسمي، ومكافحةالإتجار بهن.

· التزام الدولة بمسؤولية تجميع وتحليل منتظم للبيانات المقسمة حسب النوع الاجتماعي حول القطاعات التي تنشط فيها النساء والإلتزام بتعميق القاعدة المعرفية حول جميع المهن التي تمارسها النساء.

· وضع إستراتيجية لوزارة الإعلام لتغییـر الصــورة النمطية التــي تقــدمها وســائل الإعــلام الســمعیة والبصــریة عــن المــرأة ودورها فى المجتمع .

· التصديق على “إتفاقية 190 “وما لها من انعكاسات إيجابية على ضمان العمل اللائق ومناهضة العنف والتحرش القائم على النوع الاجتماعي في مكان العمل. على أن تصبح الإتفاقية مرجعية قانونية تردع كل أنواع العنف وإلحاق الأذى في عالم العمل.

· ضمان الحق في المساواة وعدم التمييز، بما في ذلك للعاملات، وكذلك للفئات الضعيفة مثل المرأة المزارعة والريفية. أو المجموعات المهمشة التي لا تتمتع في الحقوق والخدمات الأساسية.

فألف تحية لجميع العاملات من النساء في كافة الميادين والمناضلات في الصفوف الأمامية ولعزمكن على الإستمرار في ظل هذه الصعوبات والتحديات التي نشهدها. نعاهدكم/ن في التجمّع النسائي الديمقراطي اللبناني على أننا سنبقى مدافعات عن قضاياكم المحقة وملتزمات بها وساعيات معكن من أجل ردم الهوة بين الجنسين وتحقيق العدالة الإجتماعية والإقتصادية والسياسيّة وتشريع قوانين تضع العدالة بين مواطنيها كمعيار أساسي للحكم من أجل بناء مجتمع فاعل متوازن قادر أن يمنح حق كل فرد بالعيش في عالم خالٍ من العنف والتحرش، والحق بالعمل من أجل رفاهيته المادية وتقدمه الروحي في ظروف توفر له الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص.

كل عام وانتم/ن بخير

التجمّع النسائي الديمقراطي اللبناني

 

 

‫شاهد أيضًا‬

جلسة توعوية حول حقوق المرأة في قوانين الأحوال الشخصية اللبنانية

أقام التجمع النسائي جلسة توعوية حول حقوق المرأة في قوانين الأحوال الشخصية اللبنانية، في مر…