‫الرئيسية‬ أخبار التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني: يبقى إقرار قانون مدني لتحديد سن الزواج في لبنان مطلب أساسي لضمان الحماية الفعلية للنساء والفتيات
أخبار - بيانات - 05/05/2021

التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني: يبقى إقرار قانون مدني لتحديد سن الزواج في لبنان مطلب أساسي لضمان الحماية الفعلية للنساء والفتيات

بعد أن إضطلعنا على التعديل الموافق عليه من قِبَل المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى – دار الفتوى في الجمهورية اللبنانيّة، على نظام أحكام الأسرة ليشمل فصلًا جديدًا في تزويج القاصرين/ات الفصل السابع في زواج الُقصّر ، والذي يشترط في المادة ٣٩ منه أهلية الزواج للذين أتمّوا ١٨ عامًا، مرفق مع المادة ٤٠ التي تمنع زواج من هو دون ١٥ عامًا والمادة ٤١ والتي تنص على ضرورة التثبت من الرشد الجسدي والعقلي والنفسي للذين أتموا ال ١٥ عامًا في حال الرغبة بالزواج والادعاء أنهما بلغا وله أن يأذن لهما بالزواج اذا أذِن وليهما بذلك، يجدد التجمّع موقفه من التزويج المبكر كفعل يشكل إنتهاكًا بحق الطفلات وممارسة تحرم الفتيات من التمتع بحقوقهم في طفولة كاملة وآمنة وتشكل عنفًا وإستغلالاً للطفولة.

وعلى الرغم من أنّ هذه الخطوة تعدّ خطوة إصلاحيّة مهمّة، سبق فيها المجلس الشرعي الدولة اللبنانيّة، إلا أنّ التجمّع يود تسليط الضوء على النقاط التالية:

– شكلت المادة٤٠ و٤١ تناقضًا واضحًا للمادة ٣٩ والتي اشترطت أهلية الزواج بإتمام ١٨عامًا.
– أعطت السلطة الدينية من خلال المادة ٤١ لنفسها السلطة المطلقة لتحديد أهلية الزواج لمن هم دون سن ال١٨عامًا.
– تُعد المضاعفات الصحية التي يسببها التزويج والحمل المبكر السبب الرئيسي للوفاة بين الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين ١٥و١٩عاماً وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.
– إستحالة أن يكون الفرد مكتملًا/ةً جسديًّا او عقليًّا او نفسيًّا قبل إتمامه/ها ١٨عامًا، بحيث هو أو هي غير مؤهلين/ات للزواج بعمرالطفولة وهذا ما نصت عليه إتفاقية حقوق الطفل في مادتها الاولى باعتبار اي شخص يقل عمره عن ١٨عامًا هو طفل/ة وإتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي تمنع بوضوح زواج الاطفال وصادق عليهما لبنان.
– إعتراف جميع القوانين اللبنانية بأهلية الفرد عند بلوغه/هاسن ال١٨،اذ ترفض منح المواطنين/ات رخصة القيادة لمن هم دون هذا السن اوالاقتراع في الانتخابات النيابية لمن هم دون ٢١ عاما، ولذلك عندما نعتبر ان اي فرد ليس لديه/ها أي صلاحيات قانونية أو مؤهلات جسدية وفكرية لإتخاذ أي قرار عن نفسه/ها لايمكن تحميله/ها مسؤولية كبيرة كمؤسسة الزواج.

بناءً على ذلك، وإستكمالاً للحملة الوطنية التي أطلقها التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني عام ٢٠١٧ حملة “#مش_قبل_ال١٨” الهادفة الى زيادة الوعي حول المخاطر الصحية للتزويج المبكر، والضغط على مجلس النواب تحديداً لجنة الادارة والعدل، من أجل إقرار قانون تحديد سن الزواج في لبنان، والذي أعده التجمع ولجنة من المختصين والمختصات، نؤكد عزمنا في التجمّع النسائي الديمقراطي اللبناني على الضغط حتّى إقرار قانون لتحديد سن الزواج #مش_قبل_ال١٨،كقانون موحد يخضع له جميع المواطنين والمواطنات على الاراضي اللبنانيّة وبدون أي إستثناءات، ونطالب الدولة اللبنانيّة بإقرار قانون موحد للأحوال الشخصية يضمن العدالة والحماية للجميع.

التجمّع النسائي الديمقراطي اللبناني

‫شاهد أيضًا‬

بيان صحفي: لجنة حملة #مش _قبل _ال١٨ في التجمّع النسائي ناقشت قانون تحديد سن الزواج في المجلس النيابي

حضرت لجنة حملة  #مش _قبل _ال١٨ في التجمّع النسائي الديمقراطي اللبناني الجلسة التي عقدتها ل…