التجمع النسائي الديمقراطي يطلق فيلمه الوثائقي ” طفولة تحت العبودية” لإقرار قانون تحديد سن الزواج

أطلق التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني تزامناً مع اليوم العالمي للفتيات  وإستكمالاً لحملته (#مش_قبل_ال18) بهدف إنهاء تزويج الطفلات والأطفال في لبنان  والتي انطلقت منذ  العام2017، فيلماً وثائقياً حول تزويج الطفلات تحت عنوان “طفولة تحت العبودية” بحَدَثٍ ضم نواباً ونائبات عن الكتل النيابية، ممثلين عن الهيئات الدبلوماسية، والنقابية، والعسكرية والأمنية ومنظمات محلية ودولية وصحافيّين/ات وإعلاميين/ات إضافة إلى جانب التحالف الوطني لحماية الأطفال والطفلات من التزويج المبكر.

بعد إنتهاء العرض أقيمت جلسة حوارية مع النائبة حليمة القعقور والنائب سليم الصايغ والنائب سامر التوم والنائب فيصل الصايغ والنائب سجيع عطية والنائب أنطوان حبشي لمناقشة توجه كتلهم/ن بشأن قانون تحديد سن الزواج الموجود في أدراج لجنة الإدارة والعدل النيابية.

يسلط الفيلم الوثائقي الضوء على واقع  العديد من الطفلات اللواتي عانين الأمريين وما زلن بعد إجبارهن على الزواج، والإنتهاكات والتجاوزات الفاضحة والخطيرة التي تعرضن لها بسبب تزويجهن والإتجار بهن، ما شكل عائقًا كبيرًا أمام تعليمهن وانخراطهن السليم في المجتمع، والتحديات اللواتي واجهنها على صحتهن الجسدية والنفسية وصولاً الى حد الموت.

ويهدف الفيلم الوثائقي الى إبراز آفة تزويج الطفلات وخطورتها على المستوى الفردي والجماعي والضغط على السلطة التشريعية ولجانها النيابية لإقرار قانون تحديد سن الزواج وعدم اللجوء الى سياسة المماطلة والتأجيل المتعمدة من خلال عدم وضع هذا القانون على سُلم أولويات الكتل النياببة.

ويترافق عرض الفيلم الوثائقي مع حملة توعوية حول خطورة تزويج الطفلات على مواقع التواصل الإجتماعي والمحطات التلفريونية لرفض الإذعان في عدم إقرار هذا القانون، مع التركيز على أولوية القضية وموازاتها للأزمات والملفات التي تعمل عليها الحكومة اللبنانيّة.

خلفية الحملة

لا يرزخ لبنان تحت وطأة أزمةٍ إقتصادية ومعيشية فقط، لكنه يعاني أيضًا من أزمات عميقة على مستوى الحريات الفردية والملفات الحقوقية النسائية الآخذة بالإرتفاع، أبرزها تزويج الطفلات والأطفال . فعدد كبير من الطفلات اللواتي دفعن إلى عيش مرحلة الزواج بسن مبكر جداً، هنّ ضحايا مجتمع يتغنّى بمزايا الإنفتاح و التحرر، لكنّه يقبع تحت سطوة طوائف تهيمن على قوانين الأحوال الشخصية، ومجلس نيابي يعجز عن حماية الطفلات من العنف والإستغلال والإتجار، دون إذن شرعيّ وديني ويضع هذا الملف في أدنى سلم أولوياته.

طفلات يسلبن يومياً طفولتهن وحياتهن على مرأى من الدولة اللبنانية، على الرغم من وجود قانون جاهز وقادرعلى حمايتهن لكنه عالق في أدراج لجنة الإدارة والعدل منذ 2017. وللمفارقة وفي الوقت الذي تشّرع فيه الدولة اللبنانية زواج الطفلات في المادة  505و518 من قانون العقوبات، تلتزم أيضاً بإتفاقيتان تمنعانه، وهما إتفاقية حقوق الطفل، التي وقّعت عليها عام 1990، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي وقعت عليها في عام 1997.

يُذكر أن التجمع كان قد أعد إقتراح “قانون حماية الطفلات والأطفال من التزويج المبكر” بالتعاون مع نخبة من القضاة والمحامين/ات وتم تبنيه من قِبل النائب السابق إيلي كيروز وتقديمه إلى المجلس النيابي في شهر آذار من العام 2017، كما وتبنيه للمرة الثانية من قِبَل النائب جورج عقيص في المجلس النيابي الحالي، وقد أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري إقتراح القانون إلى لجنة الإدارة والعدل لمناقشته وتمت مناقشة القانون للمرة الثالثة في لجنة الادارة والعدل في حزيران 2021.