ورشة عمل عن المساواة بين الرجل والمرأة في الحياة السياسية

عقدت “المبادرة النسوية الاوروبية” و”التجمع النسائي الديموقراطي” وجمعية “النجدة الاجتماعية”، ورشة عمل في فندق الريفييرا بعنوان “تعزيز خطة عمل مشتركة للمساواة بين النساء والرجال في الحياة السياسية العامة”، من خلال خطة عمل اسطنبول وارتباطها بغيرها من المواثيق والمعاهدات الدولية.
صليبي
قدمت للورشة نائبة رئيسة التجمع كارولين صليبي، حيث عرضت برنامج المساواة الذي ينفذ بالشراكة بين دول اوروبية وعربية بهدف توفير مساحات واسعة للنقاش في قضايا النساء والديموقراطية وتعزيز الحوار في ما بين الجمعيات والمنظمات الناشطة في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية على خلفية الاجتماع الثاني الذي عقد في مراكش بهدف تعديل التشريعات والممارسات التمييزية بحق النساء، في ظل التحول الانتقالي الحاصل في المنطقة العربية، وبخاصة ان حقوق النساء وتحديثها هي المؤشر على حداثة المجتمعات.
ابو سالم
وقدمت منسقة برنامج التربية والتدخل النفسي الاجتماعي في “النجدة الاجتماعية” انتصار ابو سالم لمحة عن “خطة عمل اسطنبول” التي وضعت في العام 2006 بمشاركة حشد من المنظمات الاهلية والمدنية الاوروبية والعربية بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين.
وسلطت الضوء على نقاط الضعف في الخطة وهي عدم معرفة الجهات الحكومية الرسمية بها، ضعف مشاركة المرأة في مواقع القرار، استغلال القيادات السياسية لتداعيات الانتفاضات العربية للحؤول دون التعديل الايجابي للتشريعات والقوانين المجحفة بحق النساء، تقصير وسائل الاعلام في المطالبة بالحقوق، ضعف طرح النوع الاجتماعي والعنف القائم ضد النساء وبخاصة المهاجرات واللاجئات.
ورأت ان هناك نقاط قوة ظهرت ببعض برامج اعلامية تدعم المساواة بين الجنسين، وكذلك بالدور الهام الذي تقوم به المنظمات النسوية، من خلال ورش العمل والحوار والتدريب والتمكين المتواصل لنشر حقوق النساء والعمل على إلغاء التمييز والتهميش القائم في المجتمعات العربية.
طالب
وقدمت الدكتورة عاهدة طالب من التجمع النسائي للجلسة الثانية، مشيرة الى ان الاجتماع الوزاري الاورو – متوسطي أكد على أهمية تمكين النساء والعمل على تعزيز السلام وحقوق الانسان والديموقراطية والتنمية المستدامة، لافتة الى انه وبعد مرور سبع سنوات على خطة عمل اسطنبول ومن ثم الانتفاضات العربية، التي شهدت حراكا نسويا واسعا على مختلف الساحات العربية، بدأنا نشهد حاليا صراعا أصوليا محتدما يهدد مكتسبات النساء في حقوقهن.
كيوان 
وعرضت مديرة معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف فاديا كيوان خلفية خطة اسطنبول والإشكاليات المطروحة بوجهها. ورأت ان الشراكة العربية – الاوروبية فشلت بسبب عدم تعاون وتنسيق الدول العربية في ما بينهم، مما أدى لاحقا الى وضع خطة عرفت بخطة سياسة الجوار، ومن أهدافها اهتمام اوروبا بان يكون هناك سلم بين جيرانها في شرق المتوسط، وأشارت الى عدم مشاركة لبنان في الاجتماع الوزاري الاورو – متوسطي بسبب مشاركة اسرائيل في الاجتماع، مما أدى الى مقاطعة وزارة الخارجية اللبنانية للمؤتمر ومن ثم حصل التزام عربي مماثل، حيث يتم التنسيق حاليا مع كل دولة عربية على حدة في إطار تمويل برنامج الديموقراطية وحقوق الانسان، وتقوم الحكومات العربية بهدر الاموال دون الالتزام بتنفيذ البرامج.
ورأت ان هناك أولويات في خطة اسطنبول تمحورت على المشاركة النسائية في صنع القرار، وتنزيه القوانين والتشريعات من الإجحاف، وقضية العنف ضد النساء، وكل هذه القضايا موجودة على طاولة مجلس النواب بشكل مشاريع قوانين تنتظر الإقرار والبت.
ونوهت كيوان بالنقلة النوعية الحاصلة في التنسيق في ما بين الحركة المطلبية اللبنانية فيما الهيئات الرسمية تقفل الباب أمام التعديل والتغيير الذي تطرحه مؤسسات المجتمع المدني الحداثوية.
وتوجهت الى المؤسسات المدنية بالطلب بالا تلتزم أجندة المنظمات الدولية في حال اشتراط التمويل بل تفرض هي أجندتها الوطنية.
وتحدثت عن الدور الفاعل الذي تلعبه الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بصدد تفعيل دور النساء في الحياة العامة، لافتة الى ان النظام اللبناني القائم على الكوتا لا يحق له رفض مطلب الكوتا النسائية.
ومن ثم تمحور النقاش على الثغرات الموجودة في خطط المؤسسات الرسمية لجهة عدم لحظ قضايا النوع الاجتماعي فيها، عدم وجود حركة نسائية تتفق على أولويات واحدة، استثناء النساء الفلسطينيات المتزوجات من لبنانيين من إعطاء ضمانات لاولادهن وذلك في مشاريع الجنسية المطروحة حاليا، العنف القانوني يحول الفتيات السوريات وبخاصة اللاجئات منهن الى سلعة للبيع في سوق النخاسة، فضلا عن التحرش المسيء القائم حاليا وبخاصة في المجتمع المصري، مطالب الحركة النسوية لا زالت في أيدي النخبة، صعود التيارات الأصولية تشكل خطرا على حقوق واستقلالية النساء.
ودعت الكلمات المنظمات النسوية الى مشاركة المجتمع المدني في حركته المطلبية، كي تندمج حركته في الحركة النسوية المطلبية ويصبح جزءا منها، تركيز الحراك النسوي على التصدي للحروب المذهبية والطائفية والمشاركة في صنع السلام، ضرورة إشراك الشابات والشباب في منظمات المجتمع المدني، تواصل التدريب والتمكين للنساء والرجال على السواء على ثقافة التغيير والتحديث والمساءلة والمحاسبة، هناك شبه غياب لتضامن المنظمات والهيئات بشأن اعتبار قضايا النساء قضايا سياسية بامتياز وكذلك هناك شبه غياب ايضا للتنسيق مع الاحزاب والتشبيك معها، المرأة في كل العالم هي الحلقة الأضعف والتحدي الذي تتعرض له ليس هو بمعزل عما تتعرض له الحركة الديمقراطية عامة، الحركة النسائية مطالبة اليوم ان تعطي رأيها بالانظمة الانتخابية المطروحة والحركة النسائية وان تدخل الى العمل النقابي من بابه الواسع وان تسعى لدولة القانون الحاضنة للجميع.