الـ”لادي” أعلنت بدء تحضيراتها لمراقبة إنتخابات طرابلس

أعلنت “الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات – LADE” أنها بدأت بالتحضير لمراقبة العملية الانتخابية في طرابلس، مع صدور قرار المجلس الدستوري في 21 شباط 2019 الرامي الى إبطال نيابة ديما جمالي وبالتالي اعتبار المقعد في دائرة طرابلس الصغرى شاغرا، وفور فتح باب الترشيح وتوقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في 8 آذار 2019

وأوضحت الجمعية في بيان أنها “ستعمل على نشر 169 مراقبا ومراقبة في طرابلس في المراكز الانتخابية كافة، وذلك من أجل متابعة، مراقبة وتقييم العملية الانتخابية، وتقييم أداء الجهة المنظمة للانتخابات وأداء المرشحين/المرشحات والأحزاب وماكيناتها الانتخابية، اضافة الى تقييم العملية الانتخابية من ناحية احترام الفئات المهمشة وذلك بالتعاون مع التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني والاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا ومؤسسة مهارات”.

ونوهت الجمعية بـ”احترام الإدارة الناظمة للانتخابات أي وزارة الداخلية والبلديات للمهل القانونية والدستورية للانتخابات النيابية الفرعية”، آسفة “لتسويق البعض عن قصد أو عن غير قصد، بأن نتائج المعركة الانتخابية محسومة وإشاعة هذا الأمر في الإعلام وبين المواطنين خصوصا في طرابلس وهذا ما يعكس استخفافا بأصوات الناخبين والناخبات في طرابلس وقد يؤثر على نسبة المشاركة في العملية الانتخابية”.

وحذرت من “محاولة الماكينات الانتخابية التأثير على هيئات القلم كما فعلت بعض الماكينات في الانتخابات الماضية حيث تمت استضافة رؤساء الأقلام في فنادق طرابلس على نفقة بعض الأحزاب السياسية”.

وذكرت الجمعية بـ”المادة 71 الفقرة أ-3 من قانون الانتخابات النيابية رقم 44/2017 المعطوفة على المادة 68 من قانون الانتخابات النيابية رقم 25/200 التي تتحدث عن ضرورة المساواة في المساحات الاعلامية بين المرشحين والمرشحات، وتأمين ظهور إعلامي متوازن للمرشحين والمرشحات الثمانية الذين يخوضون العملية الانتخابية الفرعية في طرابلس”، آملة من “هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية أداء دورها في هذا الإطار”.

وأكدت “ضرورة عدم تدخل رجال الدين في العملية الانتخابية، فبرغم من حق أي مواطن لبناني سواء كان رجل دين ام لا من التعبير عن رأيه السياسي، الا أن إقحام رجال الدين في العملية الانتخابية يؤثر على المساواة في الفرص بين المرشحين”.