‫الرئيسية‬ بيانات معركة تحديد سنّ الزواج: رفض من قبل المرجعيات الدينية وتقييد لعمل المنظمات
بيانات - 12/04/2017

معركة تحديد سنّ الزواج: رفض من قبل المرجعيات الدينية وتقييد لعمل المنظمات

بعد نضال سنوات من أجل حماية الأطفال والطفلات من التزويج المبكر، إستطاعت المنظمات النسائية فرض هذه القضية على طاولة البحث لدى النواب والمرجعيات السياسية كافة في البلاد. وكان التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني قد عمل على إعداد إقتراح قانون مدني لتحديد سنّ الزواج بثماني عشرة سنة للرجل والمرأة وعلى كل الأراضي اللبنانية، تم تقديمه إلى مجلس النواب مؤخراً من قبل النائب إيلي كيروز.
ولكن، يبدو أن معركة إقرار هذا القانون لن تكون بالسهولة التي نتوقّعها، خاصةً بعدما بات واضحاً، وبناءً على مجموعة من التصريحات والمواقف، أن المراجع الدينية الإسلامية في لبنان قد اتفقت على رفض أي إقتراح قانون يرمي إلى حماية الطفلات من التزويج المبكر، بإعتبار قوانين الأحوال الشخصية الطائفية مقدّسة يمنع المساس بها. ولم يقتصر موقف بعض المرجعيات على رفض المساعي الجارية لمنع التزويج المبكر، إنّما تخطاها إلى إتخاذ إجراءات تقيّد عملنا في هذا الإطار. فعلى الرغم من عمل التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني لأكثر من 40 سنة مع كافة أفراد المجتمع على إمتداد الأراضي اللبنانية، من أجل نشر ثقافة حقوق النساء ومناصرة قضاياهنّ، تفاجئنا مؤخراً بإحجام عدد من الجهات (من مدارس وجمعيات وبلديات) في منطقة البقاع عن التعاون معنا في تنظيم لقاءات حول موضوع التزويج المبكر، بالرغم من العمل المشترك السابق معها، في ظلّ تسرّب بعض الأخبار عن وجود تعميم وقرار صادر عن إحدى القوى المهيمنة في المنطقة بمنع التعامل مع المنظمات الناشطة في مجال إقرار قانون تحديد سنّ الزواج.
وإذ، يبدي التجمع إستنكاره لما ذكر، ولحملة التخوين والتشويه الواسعة التي يتعرّض لها والعديد من المنظمات المدنية والنسائية، يشدّد في الوقت عينه على الإصرار على الإستمرار في الدفاع عن فكره وقضاياه المحقّة الهادفة أولاً وأخيراً إلى إقرار حقوق الإنسان والنساء، ووضع الدولة أمام مسؤولياتها في مجال التشريع وتنظيم حياة المواطنين\ات وحماية حقوقهم\ن من خلال تحديد سن دنيا للزواج بشكل يمنع تزويج الأطفال ويحول دون المشاكل الكبيرة الناتجة عن هذا الزواج، لكي نشعر بأننا حقاً في دولة المواطنة لا دولة الطوائف والعشائر.
ويهمّ التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني أيضاً التذكير بعدد من الأسباب الموجبة لإقرار قانون حماية الأطفال والطفلات من التزويج المبكر وأبرزها: المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل التي عرّفت الطفل بأنه “الإنسان الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره”، وقد صادق لبنان على هذه الإتفاقية في العام 1990 وهو ملزم بتنفيذ بنودها، التوصيات الصادرة عن لجان الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان التي تحثّ الدولة اللبنانية على تحديد السن القانونية للزواج بواقع 18 عاماً، قانون الموجبات والعقود اللبناني الذي حدّد في المادة 215 منه سن الرشد المدني بثماني عشرة سنة وكسنّ للإلتزام، والقانون رقم 422/2002 المتعلق بالأحداث المخالفين للقانون أو المٌعرّضين للخطر قد عرّف الحدث بأنه الشخص الذي لم يتمّ الثامنة عشرة من عمره…
بناءً على ما ورد أعلاه، يتبيّن أن القانون اللبناني قد وضع سناً دنيا للإستحقاقات الحياتية العادية، من حيث الأهلية والإدراك والوعي والإرادة والخبرة الحياتية والنضوج العقلي والنفسي والعاطفي، فكيف يعقل أن يكون استحقاق مصيري كالزواج وكأنه الأكثر سطحية والأقل أهمية من بين كل الإستحقاقات؟ كذلك، من المفيد التذكير أنّ حق “الطوائف التاريخية” بالتشريع في مجال الأحوال الشخصية غير مطلق قانونياً ومشروط بما اسمته المادة التاسعة من الدستور “بعدم الإخلال بالنظام العام” وبالإلتزام بالمعايير الدولية الإنسانية. وهنا نسأل ألا يعتبر التزويج المبكر، بما يحمله من أخطار على الفتاة والأولاد والأسرة والمجتمع، إخلالاً بالنظام العام اللبناني؟

بيان صادر عن التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني
بيروت، في 12 نيسان 2017

 

‫شاهد أيضًا‬

لقاء حواري حول تزويج الطفلات في طرابلس- القبة

نظم التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني – فرع الشمال لقاء حواري حول المخاطر الصحية ال…