إحذروا غضب النساء: وقفة إحتجاجية رفضاً لقوانين الأحوال الشخصية الطائفية التمييزية

نظم التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني – RDFL وقفة إحتجاجية رفضاً لقوانين الأحوال الشخصية الطائفية التمييزية في ساحة الشهداء وسط بيروت عصر يوم الإربعاء 31 تموز، تحت عنوان #إحذروا_غضب_النساء، من أجل المطالبة بكفّ يدّ الطوائف عن حياة النساء وشؤونهنّ الخاصة وإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية يكرّس المساواة التامة ويحمي النساء من عنف المحاكم الدينية كافّة، ومن أجل فتح مساحة لبعض النساء من مختلف الطوائف اللواتي عانين من قرارات المحاكم الدينية لمشاركة قصصهن ووجعهنّ، وذلك بحضور حاشد من مختلف المناطق اللبنانية والجمعيات الحقوقية والمدنية.

بعد الهتافات والشعارات التي نددت باحكام وقرارات المحاكم الدينية وما يصدر عنها من ظلم وتمييز بحق النساء، ألقت رئيسة التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني – RDFL ليلى مروة كلمة التجمع مستهلةً بسواسية النساء في التبعية والظلم :”لا يهمّ إن كنت سنية، شيعية، درزية، مارونية، أرمنية، كاثولكية أو إلى أي مذهب آخر إنتميتي، فنحن كنساء ولمجرّد أننا نساء سواسية تحت مطرقة العنف والتمييز وسندان الذكورية والبطريركية. نحن كنساء نعدّ تابعات للرجل، ناشزات في حال الخروج عن طاعته، أدوات للمتعة والإنجاب والإرضاع فقط، وناقصات أهلية وحقوق. ربّما يقول البعض بأنني أبالغ، ولكن نظرة سريعة واحدة على قوانين الأحوال الشخصية الطائفية كفيلة بأن تثبت ما أقول لا بل أكثر”.
وتابعت مروة كلمتها التي ألقت الضوء في متنها على تخلي مجلس النواب اللبناني عن مهمته في سن قوانين مدنية تحمي النساء وتصون حقوقهن الطبيعية لصالح رجال الدين والقوانين الطائفية المذهبية قائلةً:”وكأنّه محكوم علينا كنساء أن نبقى في كل ما يتعلّق بحياتنا وشؤوننا الخاصة من زواج وطلاق وحضانة ونفقة وإرث وغير ذلك تحت رحمة رجال دين وقوانين أحوال شخصية طائفية تمييزية تتحكّم بمفاصل حياتنا وحياة أطفالنا في ظلّ تخلّي الدولة عن واجب حمايتنا وضمان حقوقنا”.
وأعطت مثال عن قانون حماية الأطفال من التزويج المبكر الذي قدمه التجمع الى مجلس النواب منذ العام 2017 عبر النائب إيلي كيروز الذي لا يزال يقبع في أدراج المجلس التشريعي، وغيره من القوانين المتعلقة بالتحرش والجنسية: “وما القوانين المرمية في أدراج المجلس النيابي إلّا دليل قاطع على آداء الدولة المتخاذل في هذا المجال، فتزويج القاصرات مباح باسم الدين ولا نقاش جدّي لقانون تحديد سنّ الزواج بثماني عشرة سنة الذي تقدّم به “التجمّع النسائي الديمقراطي اللبناني” منذ ما يتعدى الثلاث سنوات والمرمي اليوم في أدراج لجنة الإدارة والعدل النيابية، والتحرّش بالنساء في العمل والشارع والحيز الخاص لا يستحقّ دراسة جديّة لاقتراحات القوانين المقدّمة لتجريمه، وحقّ النساء بالمواطنة الكاملة ومنح الجنسية لأسرهنّ لا يزال خاضع لإعتبارات ذكورية وطائفية ضيقة وغيره الكثير الكثير من الأمثلة.

كذلك ركزت مروة على ما أعادته قضية غدير الموسوي من نقاش حول ظلم وإجحاف المحاكم الجعفرية بحقّ النساء، لا سيما في ما يتعلّق بالحضانة. وشددت على أن قضية غدير فتحت على قضايا نساء كثيرات قبلها قائلةً: “أعادت قضية غدير الموسوي بالأمس القريب فتح النقاش حول ظلم وإجحاف المحاكم الجعفرية بحقّ النساء، لا سيما في ما يتعلّق بالحضانة، ولكن ، هذا لا يعني أننا نسينا مئات النساء اللواتي سبقن غدير إلى درب الجلجلة وصُلبن وفلذات أكبادهنّ على مذبح أبويّة قوانين الأحوال الشخصية الطائفية الـ15 وعنفها في لبنان، من دوللي إلى ريتا وفاطمة وميساء وغيرهنّ. نحن هنا لسنا فقط أمام إشكالية عامة عابرة للمذاهب التي تجتمع بكلّيتها على قهر النساء والتحكّم بمصائرهن، بل أمام أزمة هوية ووطن ودولة ومؤسسات ونظام، أزمة مواطنة وحقوق”.

وختمت كلمتها أن التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني سيعمل بالشراكة مع منظمات صديقة ونساء متضررات ومجموعات مدنية على جعل قضية الأحوال الشخصية قضية جدية وليس مجرّد بروباغاندا إعلامية أو هبة إعتراضية من حين إلى آخر:” سوف نعمل على توحيد الجهود وبناء تحالف ضاغط وفاعل في هذا الإطار لمتابعة الضغط والنضال”. وأضافت “نعم النساء سيتوحّدن ويثرن وسيقلبن الطاولة على سلطتكم الأبوية والذكورية السّامة فاحذروا غضب النساء.”

وأمام لافتات مكتوب عليها “أنا مش ناشز، أنا مش ناقصة، أنا أم وإنسانة عندي حقوق” شاركت مجموعة من النساء من مختلف الطوائف والمتضررات من جور الدين والحاكمين بإسمه في الشؤون المتعلقة بالأسرة تجاربهن ومع المحاكم الشرعية والروحية في مسائل متعلقة بالحضانة والطلاق والنفقة والمشاهدة والولاية. وكل تجربة ضمت مجموعة من الاحكام التمييزية التي نصفت الأباء وظلمت الأبناء والأمهات في ظل غياب قوانين مدنية وعادلة.