لقاء حواري للتجمع النسائي الديمقراطي اللبناني في رياق : العنف جريمة ما بينسكت عنها

نظّم التّجمع النسائي الديمقراطي اللبناني لقاء حواري بالتعاون مع بلدية رياق-حوش حالا، تحت عنوان “العنف جريمة ما بينسكت عنها” في صالون بيت الرعية – كنيسة ماروكز وذلك نهار السّبت الماضي. يأتي هذا اللّقاء في سياق حملة السّتة عشر يوماً العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة.

إفتتح اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني، تلاه دقيقة صمت عن أرواح النساء اللواتي سقطن ضحايا للعنف الأسري، تبعه كلمة لرئيس بلدية رياق- حوش حالا، الدكتور جون معكرون التي ألقتها مريانا الحاج العوطة ممثلةً بلدية رياق، وفيها شكرت كل الجمعيات النسوية والمجتمع المدني والنواب “الذين يحملون راية رفع الظلم عن النساء المعنفات” وطالبت “بتطوير القوانين المجحفة بحق المرأة اللبنانية لتحقيق العدالة” كما وجهت تحية إلى كافة وسائل الإعلام التي تعمل جاهدة “لإظهار حق المرأة وإلى نشر الوعي والثقافة المتعلقة بحقوقها ومناصرة قضاياها”

من بعدها عرّفت رولا زعيتر عن التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني وعن الخدمات التي يقدمها وشكرت بلدية رياق التي تتعاون بشكل دائم مع التجمع. تبعها ترحيت رئيسة التجمع ليلى مروة بالحضور، والتي إفتتحت اللقاء بالحديث عن العنف وأسبابه، وعن القوانين التي يعمل عليها التجمع ومنظمات أخرى، كما تطرقت لقضايا الطلاق والإرث والنفقة والعدّة والاغتصاب الزوجي مشددةً على ضرورة الحديث عن هذه المواضيع بجرأة ووضوح. وإعتبرت مروة أن العنف ليس موضوعاً خاصأ بالمرأة بل هو موضوع مجتمعي وشامل، وهو ممارسة مرفوضة من كل المجتمعات.

أضافت مروة أنه في حين يفترض أن تكون القوانين هي الآلية المنظمة للعلاقات بين الأسر نرى أن في لبنان من ينظم هذه العلاقة هو قانون الأحوال الشخصية، الذي يضم خمسة عشر قانونا بسبب وجود ثمانية عشر طائفة ” داخل كل طائفة هناك قانون مختلف عن الثاني، في الإسلام على سبيل المثال هناك ثلاث مذاهب (السنة والشيعة الدروز) وكل هذه القوانين تميّز المرأة عن الرجل”

إن أوجه التمييز في هذه القوانين بحسب مروة، تطال الفتيات من عمر تسع سنوات ولذلك “لا يزال يتم تزويج الفتيات بعمر التسع والعشر سنوات، وقد سمحت الطوائف لنفسها بتزويج الفتيات تحت سن الثامنة عشر، وهذا يعتبر انتهاك لحقوق الاطفال والطفلات لأن الاتفاقية حقوق الطفل تنص على أن الطفل هو كل شخص لم يتم الثامنة عشر من عمره”.

يعمل التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني اليوم على الضغط على مجلس النواب لإقرار قانون حماية الأطفال والطفلات من التزويج المبكر، واليوم يُنتظر من لجنة الإدارة والعدل  إقرار هذا القانون وإحالته إلى الهيئة العامة لمناقشته

أما ما تم التوصل إليه حتى هذه المرحلة تقول مروة “نحن في مرحلة متقدمة في المسيرة الحقوقية للنساء في لبنان وكل هذا بفضل الحركة النسوية التي ناضلت فيها كل المنظمات” وفي عام 2009 تشكل تحالف وطني لتجريم العنف الاسري وقد عمل هذا التحالف على صياغة قانون لتجريم العنف الاسري. واضافت “حاليا قدم التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني إقتراح قانون لتجريم التحرش الجنسي”.

إن قانون العنف الأسري الذي أقرّه البرلمان اللبناني في الأول من نيسان 2014 يعزز حقوق المرأة وسلامتها، إلا أنه يتسم بالقصور في جوانب محورية. ينص القانون على تدابير هامة لحماية المرأة، إلا أنه يتركها معرضة لخطر الاغتصاب الزوجي وإنتهاكات أخرى، تقول مروة “على الرغم من أننا اعتبرنا هذا القانون  إنجاز القرن لكن لم يكن على قد طموحاتنا لانه كان ناقصا والثغرة الرئيسية التي كانت موجودة فيه هو الاغتصاب الزوجي في الوقت الذي يجب ان تكون  العلاقة بين الشريكين حميمة وآمنة هناك نساء تتعرض للتعذيب بحجة الشرع وحقوق الرجل على الزوجة “.

إنتهى اللقاء بطرح أسئلة ونقاش مفتوح عن المواضيع المطروحة والتي شملت أسباب العنف وإقتراحات لتحدي الاحكام والاعراف الموجودة في بعض المجتمعات، كما تطرق الحضور إلى مواضيع تتعلق بالتربية وسبل حماية المرأة والعقلية الذكورية المسيطرة على مجتمعنا.